اجتماعات رسمية تبحث عودة النازحين وملف الدمج في حلب ضمن مسار وطني مؤسساتي

كشفت تصريحات رسمية عن انعقاد اجتماع موسّع ضم المتحدث باسم الفريق الرئاسي أحمد الهلالي، ووزير الخارجية، ومحافظ حلب، إلى جانب قائد الأمن الداخلي في المحافظة، وذلك لبحث عدد من الملفات الأساسية المرتبطة بالوضع الإنساني والإداري في شمال سوريا.

وبحسب ما تم تداوله، تصدّر ملف عودة المهجّرين والنازحين جدول الأعمال، حيث جرى التأكيد على اعتباره أولوية إنسانية تتطلب تنسيقاً عالياً بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن عودة آمنة ومنظمة للسكان إلى مناطقهم.

كما ناقش الاجتماع مسار الدمج وآليات تنفيذه، في إطار جهود تهدف إلى تعزيز الاستقرار المحلي وإعادة تفعيل دور المؤسسات، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية وإعادة تنظيم العمل الإداري والأمني ضمن بنية مؤسساتية.

وفي سياق متصل، أشارت التصريحات إلى أن اللقاء الذي جمع الرئيس الشرع مع مظلوم عبدي تطرق إلى ملف “قسد”، حيث تم التأكيد على أن معالجة هذا الملف تأتي ضمن مسار وطني سيادي يُدار عبر مؤسسات الدولة، مع التشديد على أهمية الحفاظ على وحدة البلاد وتعزيز الاستقرار.

وتعكس هذه التحركات توجهاً نحو معالجة الملفات الحساسة عبر قنوات رسمية، في محاولة لتحقيق توازن بين الأولويات الإنسانية ومتطلبات الاستقرار، وسط ترقب لمخرجات هذه اللقاءات وانعكاساتها على الواقع الميداني.