تحركات سورية في واشنطن لتعزيز الاقتصاد وإعادة الاندماج المالي العالمي

في خطوة تحمل مؤشرات اقتصادية لافتة، أجرى وفد سوري رفيع المستوى سلسلة لقاءات في العاصمة الأمريكية واشنطن، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في إطار مساعٍ لتعزيز التعاون المالي ودعم مسار التعافي الاقتصادي في سوريا.

وتركّزت المباحثات على مجموعة من الملفات الحيوية التي تشكّل أساس أي عملية إصلاح اقتصادي، حيث جرى بحث تطوير القطاع المصرفي وتحديث بنيته بما يتماشى مع المعايير الدولية، إلى جانب العمل على تحديث أنظمة الدفع وتعزيز الخدمات المالية الرقمية، في خطوة تهدف إلى تحسين كفاءة العمليات المالية وتوسيع نطاق الشمول المالي.

كما تناولت النقاشات أهمية تعزيز الشفافية المالية وتطبيق معايير مكافحة غسل الأموال، بما يسهم في رفع مستوى الثقة الدولية بالمؤسسات المالية السورية، إضافة إلى تحسين إدارة المالية العامة والدين العام بما يضمن استقراراً اقتصادياً على المدى المتوسط والبعيد.

وفي سياق متصل، تم بحث تنفيذ برامج دعم فني بالتعاون مع وزارة الخزانة الأمريكية، تستهدف تطوير قدرات المؤسسات المالية السورية وإعادة تفعيل دورها في دعم النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها الاقتصاد المحلي.

وأكد الوفد السوري خلال اللقاءات التزامه بمواصلة مسار الإصلاحات الاقتصادية، والعمل على تهيئة بيئة مالية أكثر استقراراً وشفافية، بما يعزز فرص النمو الاقتصادي المستدام ويعيد بناء جسور الثقة مع المجتمع المالي الدولي.

لماذا يهم هذا التحرك؟

تأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه سوريا إلى إعادة تنشيط اقتصادها وفتح قنوات تعاون مع المؤسسات المالية الدولية، ما قد ينعكس مستقبلاً على تحسين بيئة الاستثمار وتوسيع فرص التمويل ودعم مشاريع إعادة الإعمار.