أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني عن إدخال تعديلات جديدة على إجراءات مغادرة الرعايا العرب والأجانب من الأراضي اللبنانية، في خطوة تهدف إلى تنظيم الأوضاع القانونية وتعزيز الالتزام بالقوانين المعمول بها.
وبحسب البيان الرسمي، تقضي التعديلات بوقف العمل بكافة الإعفاءات التي كانت تُمنح سابقاً من رسوم التأخير (غرامات الإقامة)، ما يعني إلزام جميع المخالفين بتسديد المستحقات المالية قبل مغادرة البلاد.
في المقابل، ألغت السلطات شرط الحصول على “براءة ذمة” عند المغادرة، في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية، مع الإبقاء على ضرورة تسوية الأوضاع القانونية بشكل كامل.
وأكدت المديرية أن القرار سيدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 20 نيسان 2026، داعية جميع المعنيين إلى مراجعة أوضاعهم القانونية وتسديد الرسوم المترتبة عليهم قبل موعد المغادرة.
وشددت على أن أي مخالفة لهذه الإجراءات قد تعرّض أصحابها لاتخاذ تدابير قانونية، وفق الأنظمة المعتمدة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن توجهات تنظيمية جديدة تهدف إلى ضبط حركة الإقامة والمغادرة، وتحديث الإجراءات بما يتناسب مع الواقع الإداري والقانوني في لبنان.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News