سوريا تُحدث السجل الوطني للتصدير لتنظيم عمل المصدرين وتعزيز الصادرات

أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قراراً يقضي بإحداث دائرة جديدة تحمل اسم “السجل الوطني للتصدير” ضمن هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، في خطوة تُعد من التوجهات التنظيمية الهادفة إلى تطوير قطاع التصدير في سوريا وتعزيز كفاءة العمل التجاري الخارجي.

ويأتي هذا القرار في سياق جهود حكومية لتحديث البنية الإدارية المرتبطة بعمليات التصدير، بما يسهم في ضبط حركة الشركات المصدّرة وتسهيل إجراءاتها وفق آليات أكثر وضوحاً وشفافية، بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال ودعم الإنتاج المحلي القابل للتصدير.

ووفق ما يتضمنه القرار، فإن الدائرة الجديدة ستتولى مهام تسجيل واعتماد الشركات المصدّرة وشركات خدمات التصدير، إلى جانب تنظيم بيانات المصدرين وتبويبها بشكل منهجي يتيح الاستفادة منها في دعم السياسات الإنتاجية والتجارية. كما ستعمل على دراسة طلبات التسجيل وفق معايير محددة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الثقة بين الجهات الرسمية والقطاع الخاص، من خلال اعتماد آلية تسجيل واضحة للمصدرين وإصدار شهادات رسمية بعد استكمال الإجراءات القانونية والإدارية، ما قد ينعكس إيجاباً على انسيابية عمليات التصدير ورفع جودة البيانات الخاصة بالقطاع.

ويشير مراقبون إلى أن إنشاء “السجل الوطني للتصدير” قد يشكل نقطة تحول في تنظيم حركة الصادرات السورية، خاصة في ظل الحاجة إلى أدوات أكثر دقة لإدارة هذا القطاع الحيوي وربطه بسياسات دعم الإنتاج المحلي.

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها جزءاً من مسار أوسع يهدف إلى إعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية وتعزيز قدرة المنتجات السورية على المنافسة في الأسواق الخارجية، عبر تحسين بيئة التصدير وتطوير آليات العمل المؤسسي.