في تطور قضائي بارز، أصدرت محكمة فرنسية حكمًا يدين شركة لافارج للإسمنت، على خلفية اتهامات بتمويل جماعات مسلحة خلال عملها في سوريا، ما يعيد تسليط الضوء على دور الشركات متعددة الجنسيات في بيئات النزاع المعقدة.
قضت المحكمة بإدانة الشركة بعد ثبوت دفعها مبالغ مالية قُدّرت بملايين الدولارات خلال الفترة بين عامي 2013 و2014، بهدف ضمان استمرار تشغيل مصنعها في منطقة الجلابية شمال سوريا.
وبحسب حيثيات الحكم، فإن هذه المدفوعات استُخدمت لتأمين عمل المنشأة في ظل ظروف أمنية معقدة، إلا أن المحكمة اعتبرت أن هذه الأموال ساهمت بشكل مباشر في دعم قدرات جماعات مسلحة وتمويل أنشطتها.
وتُعد هذه القضية من أبرز الملفات القانونية المرتبطة بعمل الشركات الدولية في مناطق النزاع، خاصة أن لافارج كانت قد أقرت سابقًا بمسؤوليتها في الولايات المتحدة عام 2022 ضمن تسوية قضائية مماثلة.
كما تشمل الملاحقات القضائية عددًا من المسؤولين السابقين في الشركة، إضافة إلى وسطاء، بتهم تتعلق بالتمويل غير المشروع.
وتثير هذه القضية تساؤلات أوسع حول آليات عمل الشركات متعددة الجنسيات في البيئات غير المستقرة، والتوازن بين استمرار النشاط الاقتصادي والالتزام بالقوانين الدولية، خاصة في مناطق تشهد نزاعات مسلحة.
ويعكس الحكم الفرنسي توجهًا متزايدًا نحو محاسبة الكيانات الاقتصادية على أنشطتها في مناطق النزاع، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لتعزيز الرقابة على استثمارات الشركات العالمية، وضمان عدم تورطها في ممارسات قد تسهم في تأجيج الصراعات.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News