في تطور قانوني لافت، شهدت العاصمة دمشق تحركًا قضائيًا ضد قرار رفع أسعار الكهرباء، وسط تزايد الجدل حول تأثيراته على الواقع المعيشي، ما يفتح الباب أمام مسار قانوني قد يعيد النظر في آليات التسعير المعتمدة.
وتقدّم المحامي باسل سعيد مانع، من فرع نقابة المحامين في دمشق، بدعوى أمام محكمة البداية المدنية العاشرة في عدلية دمشق، ضد وزير الطاقة محمد البشير بصفته الوظيفية، مطالبًا بإبطال قرار رفع أسعار الكهرباء ووقف تنفيذه.
وبحسب وثيقة الدعوى، استند المحامي إلى اعتبار القرار بمثابة “عقد إذعان”، مشيرًا إلى أن الأسعار الجديدة تفوق القدرة المعيشية لشريحة واسعة من المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وتستهدف الدعوى القرار رقم 687 الصادر بتاريخ 30 تشرين الأول 2025، والذي نصّ على رفع أسعار الكهرباء، وهو ما أثار انتقادات من بعض الأوساط القانونية والاجتماعية، نظرًا لانعكاساته المباشرة على تكاليف الحياة اليومية.
وأوضح مانع أنه اختار اللجوء إلى القضاء المدني، بعد تقديره أن القضاء الإداري قد يرد الدعوى شكلاً لاعتبار القرار “تنظيميًا”، وليس إداريًا، ما يجعله خارج نطاق اختصاصه.
وفي خطوة لافتة، دعا المحامي المواطنين المتضررين من ارتفاع فواتير الكهرباء، ممن يمتلكون فواتير بأسمائهم، إلى الانضمام للدعوى، مؤكدًا استعداده لتوكيلهم دون مقابل، في إطار توسيع نطاق التحرك القانوني.
وتعكس هذه الدعوى تنامي اللجوء إلى المسارات القانونية في معالجة القضايا المعيشية، وسط ترقب لنتائجها وما قد تحمله من تأثيرات على السياسات الخدمية، لا سيما في قطاع الطاقة الذي يعد من أكثر الملفات حساسية في سوريا.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News