حكم أمريكي يحمّل النظام السوري مسؤولية وفاة مجد كم ألماز

أصدرت المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن العاصمة حكماً غيابياً حمّلت فيه النظام السوري مسؤولية وفاة الطبيب السوري الأمريكي مجد كم ألماز، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً على المستويين الحقوقي والسياسي.

وبحسب ما ورد في الحكم، اعتبرت المحكمة أن السلطات السورية تتحمل المسؤولية عن اختطاف الطبيب واحتجازه بشكل تعسفي، إضافة إلى تعرضه لانتهاكات جسيمة خلال فترة اعتقاله، انتهت بوفاته داخل مراكز الاحتجاز.

تفاصيل الاعتقال والاحتجاز

يعود تاريخ الحادثة إلى 15 شباط/فبراير 2017، حين تم توقيف كم ألماز عند أحد الحواجز في العاصمة السورية دمشق، خلال زيارة عائلية تزامنت مع نشاطه في تقديم مساعدات إنسانية للاجئين السوريين.

وأفادت تقارير أن الطبيب نُقل إلى مراكز احتجاز أمنية، يُشار إليها في تقارير دولية بوجود ممارسات قاسية داخلها، قبل أن ينقطع الاتصال به لسنوات دون معلومات واضحة عن مصيره.

تأكيد الوفاة بعد سنوات من الغموض

في تطور لاحق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في حزيران/يونيو 2024 تأكيد وفاة كم ألماز أثناء احتجازه، استناداً إلى معلومات وصفتها بالموثوقة. كما أُبلغت عائلته قبل ذلك بفترة أن التقديرات تشير إلى أن الوفاة حدثت في وقت مبكر بعد اعتقاله.

وكان الطبيب قد عرف بنشاطه الإنساني، حيث أسس عيادة نفسية في لبنان بهدف تقديم الدعم النفسي للسوريين المتأثرين بالأزمة.

أبعاد قانونية وإنسانية

يُنظر إلى هذا الحكم على أنه خطوة قانونية تحمل أبعاداً رمزية مهمة، إذ يسلط الضوء على قضايا الاحتجاز والانتهاكات المرتبطة بها، ويعيد طرح ملف المعتقلين السوريين على الساحة الدولية.

كما قد يفتح القرار الباب أمام تحركات قانونية مماثلة في محاكم دولية أو وطنية، خاصة في القضايا التي تشمل مواطنين يحملون جنسيات مزدوجة.

اهتمام متجدد بالملف السوري

يأتي هذا الحكم في وقت يشهد فيه الملف السوري تحركات دبلوماسية متباينة، ما يعزز من حضور القضايا الحقوقية ضمن النقاشات الدولية، ويعيد تسليط الضوء على أوضاع المعتقلين والمفقودين.:

ويعكس الحكم الصادر في واشنطن تطوراً قانونياً لافتاً في التعامل مع قضايا تتعلق بمواطنين مزدوجي الجنسية، ويعيد التأكيد على أهمية المتابعة الدولية للملفات الإنسانية المرتبطة بسوريا، وسط دعوات مستمرة لكشف مصير المفقودين وتحقيق العدالة.