أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن اقتصادات دول الخليج تتمتع بقدرة عالية على مواجهة الصدمات الناتجة عن التوترات الإقليمية، وذلك بفضل سياسات التنويع الاقتصادي وتعزيز قوة المؤسسات المالية.
وأشارت إلى أن التحديات المرتبطة بتوقف شبه كامل لحركة الشحن في مضيق هرمز، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط، ما تزال تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، إلا أن صندوق النقد الدولي مستعد لتقديم الدعم المالي الطارئ للدول التي تواجه ضغوطًا نتيجة هذه التطورات.
وفيما يتعلق بتوقعات النمو، رجّح الصندوق تسجيل اقتصادات دول الخليج نموًا بنسبة 3.9% في عام 2025، يرتفع إلى 4.3% في عام 2026، في حين شهدت التوقعات العالمية تعديلات طفيفة نتيجة استمرار التوترات الجيوسياسية.
ويعكس هذا الأداء المتماسك قدرة دول المنطقة على التكيف مع الأزمات، مستندةً إلى احتياطيات مالية قوية وسياسات اقتصادية مرنة، في وقت يواصل فيه الاقتصاد العالمي مواجهة تحديات متعددة مرتبطة بالصراعات وارتفاع تكاليف الطاقة.