صندوق التقاعد في سوريا يعود للواجهة.. تصريحات رسمية تثير تساؤلات واسعة

عادت أزمة صندوق التقاعد في سوريا إلى الواجهة مجدداً، بعد تصريحات حديثة أدلت بها هند قبوات، كشفت فيها عن حجم الضغوط التي يواجهها القطاع الاجتماعي في البلاد، وسط ظروف اقتصادية معقدة وتراجع الموارد المالية.

وأوضحت قبوات في تصريحات صحفية أن صندوق التقاعد تعرّض لاستنزاف كبير خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن هذه الأزمة تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الحكومة حالياً في إدارة ملف الضمان الاجتماعي، خاصة في ظل تزايد أعداد المستفيدين وتراجع القدرة التمويلية.

وبيّنت أن القطاع الاجتماعي في سوريا يواجه إرثاً ثقيلاً نتيجة تراكمات طويلة، انعكست على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع استمرار الضغوط الاقتصادية وتداعيات العقوبات، ما يفرض الحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة للسياسات الاجتماعية.

وفي سياق متصل، تطرقت قبوات إلى الجدل الدائر حول بعض القضايا الخدمية والتنظيمية، موضحة أن وزارتها ليست الجهة المسؤولة عن جميع الملفات المطروحة، وقالت إن مهامها تقتصر على الضمان الاجتماعي، في إشارة إلى ضرورة توزيع المسؤوليات بين المؤسسات الحكومية المختلفة.

وتسلّط هذه التصريحات الضوء على واحدة من أكثر القضايا حساسية في سوريا، وهي استدامة نظام التقاعد، الذي يُعدّ ركيزة أساسية للأمن الاجتماعي. ويشير خبراء إلى أن أي إصلاح في هذا الملف يتطلب معالجة جذرية تشمل تحسين الإيرادات، وضبط الإنفاق، وتعزيز الشفافية المالية.

في ظل هذه المعطيات، يبدو أن ملف صندوق التقاعد سيكون في صلب النقاشات الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة، مع ترقب لخطوات عملية قد تعيد التوازن لهذا القطاع الحيوي.