قرار أردني جديد يضع الصادرات السورية أمام تحديات إضافية

أثار القرار الأردني رقم “34” لعام 2026 تفاعلاً في الأوساط الاقتصادية السورية، بعد أن تضمّن تعديلات على آلية استيراد السلع من سوريا، حيث ألغى قيوداً سابقة مقابل فرض رسوم حماية مرتفعة على عدد من المنتجات.

وفي هذا السياق، أوضحت غرفة تجارة دمشق أن الخطوة تحمل جانبين متباينين، إذ تسهم من جهة في تسهيل دخول بعض السلع السورية إلى السوق الأردني، لكنها في المقابل تفرض تحديات جديدة أمام المصدرين، خاصة في قطاعات الصناعات الغذائية والمنسوجات.

وبيّنت الغرفة أن الرسوم المرتفعة تقلّص القدرة التنافسية للمنتجات السورية، ما قد يحدّ من انتشارها في السوق الأردني ويؤثر على حجم الصادرات خلال الفترة المقبلة. كما أشارت إلى أن هذه الإجراءات قد تدفع بعض التجار لإعادة النظر في استراتيجيات التصدير والتسعير.

وأكدت غرفة تجارة دمشق أنها تتابع هذا الملف عبر القنوات الرسمية، بهدف الوصول إلى آليات تضمن تحقيق توازن في العلاقات التجارية بين البلدين، بما يساهم في دعم المنتج المحلي وتعزيز فرص التبادل التجاري المستدام.

تأثير القرار على الاقتصاد السوري

يرى مراقبون أن أي قيود إضافية على الصادرات السورية قد تنعكس على حركة الإنتاج المحلي، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الأسواق الخارجية. كما أن السوق الأردني يُعد منفذاً مهماً للعديد من السلع السورية، ما يجعل أي تغييرات في سياسات الاستيراد ذات تأثير مباشر على التجار والصناعيين.

هل تتجه العلاقات التجارية إلى التوازن؟

رغم التحديات، تبقى المؤشرات مفتوحة على احتمالات متعددة، حيث يمكن أن تسهم المفاوضات الثنائية في تخفيف آثار الرسوم أو إعادة النظر ببعض البنود، بما يحقق مصالح مشتركة للطرفين.