أعلنت وزارة الداخلية السورية عن بدء استقبال طلبات الحصول على الجنسية السورية لأبناء المكون الكردي المشمولين بأحكام المرسوم التشريعي الخاص، وذلك اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق للسادس من نيسان.
ويأتي هذا الإجراء في إطار خطوات تنظيمية تهدف إلى معالجة ملف الجنسية وفق الأطر القانونية المعتمدة، بما يضمن تسهيل الإجراءات للمستحقين.
آلية العمل والمراكز المعتمدة
أوضح معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية زياد العايش أن العمل سيبدأ عبر لجان ومراكز معتمدة في المرحلة الأولى ضمن عدد من المحافظات، من بينها دمشق وحلب والحسكة والرقة ودير الزور.
وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان انسيابية تقديم الطلبات ومعالجتها بشكل منظم.
خطوات التدقيق واستكمال الإجراءات
تركّز المرحلة الأولى على استقبال الطلبات والتأكد من الوثائق والثبوتيات المقدمة وفق الأصول القانونية، تمهيدًا لاستكمال بقية الإجراءات المرتبطة بمنح الجنسية.
وتأتي هذه العملية ضمن إطار التعليمات التنفيذية التي تم اعتمادها خلال الفترة الماضية لتنظيم هذا الملف.
خلفية القرار وأهميته
يأتي هذا الإجراء استنادًا إلى مرسوم تشريعي يهدف إلى معالجة أوضاع قانونية سابقة مرتبطة بإحصاء عام 1962، ومنح الجنسية السورية للمشمولين وفق المعايير المحددة.
ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها جزءًا من جهود تنظيمية تهدف إلى تعزيز الاستقرار القانوني والاجتماعي ضمن المجتمع السوري.
ويمثل بدء استقبال طلبات منح الجنسية لأبناء المكون الكردي خطوة تنظيمية مهمة ضمن مسار قانوني أوسع، يهدف إلى معالجة قضايا الهوية القانونية وتعزيز الاستقرار الإداري.
كما يعكس هذا الإجراء توجهًا نحو تنظيم الملفات المدنية وفق أطر قانونية واضحة، بما يضمن حقوق المواطنين ويعزز الانتماء الوطني.