أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوماً يقضي بمنح إعفاءات ضريبية وتسهيلات للمنشآت المتضررة، في إطار دعم إعادة التشغيل وتحفيز النشاط الاقتصادي.
ويشمل القرار إعفاءات متفاوتة بحسب حجم الضرر، إضافة إلى دعم للمنشآت الصناعية والتجارية والسياحية، وتسهيلات لمعالجة القروض المتعثرة.
وتشير التقديرات إلى تضرر أكثر من 30 ألف منشأة، معظمها صناعية، ما يجعل إعادة تشغيلها خطوة مهمة لتعزيز فرص العمل وتنشيط الاقتصاد.