تواجه الشركة السورية للاتصالات موجة من الانتقادات، على خلفية قرارات تقضي بإنهاء عقود مئات الموظفين ممن أمضوا سنوات طويلة في الخدمة، وسط تساؤلات حول المعايير المعتمدة في تصنيفهم كـ"فائض".
وتشير معطيات متداولة إلى أن قراراً سابقاً بتمديد الإجازات المأجورة حتى نهاية عام 2026، تم ربطه لاحقاً بإنهاء عقود عدد من العاملين، في خطوة اعتبرها متضررون مخالفة للتوجيهات والإجراءات الناظمة لعودة الموظفين إلى أعمالهم.
كما تتحدث روايات لموظفين عن ظروف إنسانية صعبة رافقت إنهاء العقود، في ظل اعتماد العديد من الأسر على هذه الوظائف كمصدر دخل رئيسي، بالتزامن مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
في المقابل، بررت الشركة الإجراءات بالتوجه نحو إعادة الهيكلة والتحول إلى أنماط تشغيل مختلفة، فيما دعا متضررون إلى فتح تحقيق ومراجعة القرارات من الجهات المعنية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News