يواجه الاقتصاد السوري تداعيات متسارعة مع إغلاق مضيق هرمز على خلفية التصعيد في المنطقة، ما أدى إلى صدمة طاقة عالمية انعكست على الأسواق المحلية، في وقت يعاد فيه طرح الموقع الجغرافي لسوريا كممر ترانزيت بري-بحري يربط الخليج العربي بالبحر المتوسط.
وتشمل التداعيات المباشرة ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى مستويات تتجاوز 100 دولار للبرميل، إلى جانب تصاعد التضخم المستورد الذي يطال أسعار الغذاء والطاقة، ما يزيد الضغط على سعر صرف الليرة السورية، وسط مخاوف من تنامي حالات الاحتكار والمضاربة في الأسواق.
في المقابل، تبرز فرص محتملة للاستفادة من الأزمة، من خلال إعادة تأهيل الممرات البرية عبر العراق والأردن، وتفعيل دور الموانئ السورية، ولا سيما ميناء اللاذقية وميناء طرطوس، بما يسهم في اختصار زمن النقل وتعزيز القدرة التنافسية مقارنة بالمسارات البحرية الطويلة.
وعلى الصعيد الدولي، تحذر تقارير اقتصادية من خسائر أسبوعية في سلاسل التوريد العالمية قد تصل إلى 50 مليار دولار، في ظل مرور نحو 20% من إمدادات النفط والغاز المسال عبر المضيق، ما يهدد الأمن الغذائي العالمي نتيجة تعطل إمدادات الأسمدة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News