تحول في السياسات المالية بسوريا وأولوية للرواتب ضمن توجهات الموازنة الجديدة

تشهد السياسات المالية في سوريا تحولاً ملحوظاً وفق تصريحات وزير المالية محمد يسر برنية، الذي أوضح أن الموازنة الجديدة تركز على دعم الرواتب والأجور وتعزيز الموارد الحقيقية للدولة.

وأشار إلى أن الإنفاق على الرواتب والأجور بلغ نحو 41% من إجمالي الإنفاق، في خطوة تعكس توجهاً لإعطاء الأولوية للقطاع المعيشي، مع الاعتماد على موارد حقيقية في تمويل الزيادات، بما في ذلك إدخال إيرادات النفط والغاز ضمن الموازنة العامة.

وأوضح أن رفع الرواتب لا يعتمد على طباعة النقود، بل على إيرادات فعلية، مؤكداً أن الدولة لم تلجأ إلى الاقتراض خلال عام 2025، وأن الدعم الخارجي جاء على شكل منح وليس قروضاً.

وبيّن أن نحو 85 إلى 89% من العاملين شملتهم زيادات نوعية، فيما استفاد باقي العاملين من المرسوم 67 بزيادة تصل إلى 50%، مع توجه لدراسة زيادات جديدة للمتقاعدين خلال الفترة المقبلة.

كما أشار إلى أن أكثر من 30 ألف منشأة متضررة جزئياً يمكن أن تسهم في توفير فرص عمل واسعة عند إعادة تشغيلها، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويحسن سوق العمل.