أعلنت وزارة المالية في سوريا إصدار قرار يقضي باستيفاء سلفة ضريبية بنسبة 2% من قيمة الفاتورة على المستوردين، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، في إطار خطة تنظيم عمليات الاستيراد وتحسين التحصيل الضريبي.
وبحسب ما أوضحه وزير المالية محمد يسر برنية، فإن القرار يترافق مع إلزام المستورد بالحصول على براءة ذمة مالية مسبقة قبل تنفيذ عمليات الاستيراد، مع منح فترة سماح لتسهيل الإجراءات ومنع تعطيل حركة التجارة.
السلفة الضريبية ليست ضريبة جديدة
أكد وزير المالية أن السلفة الضريبية لا تُعد ضريبة إضافية، وإنما هي دفعة على الحساب يتم اقتطاعها مسبقًا من المستورد، وتُخصم لاحقًا عند تقديم البيان الضريبي النهائي.
ويهدف هذا الإجراء إلى:
ضبط عمليات الاستيراد
تقليل حالات التهرب الضريبي
منع ظاهرة المستوردين الوهميين
تحسين دقة البيانات الاقتصادية
تحقيق عدالة أكبر بين المكلفين
اشتراط براءة الذمة المالية قبل الاستيراد
القرار الثاني الذي أعلنته وزارة المالية يتضمن الحصول على براءة ذمة مالية مسبقة، وهو إجراء تنظيمي يهدف إلى التأكد من التزام المستوردين بواجباتهم الضريبية قبل إدخال البضائع إلى البلاد.
ويرى مختصون أن هذا القرار سيساهم في:
تنظيم سوق الاستيراد
ضبط حركة الأموال
تقليل المخالفات الضريبية
تعزيز الشفافية المالية
تسهيل متابعة المكلفين ضريبياً
تأثير القرار على التجار والمستوردين
من المتوقع أن يكون للقرار تأثير مباشر على قطاع الاستيراد في سوريا، حيث سيساهم في:
تحسين السيولة في خزينة الدولة
تقليل التهرب الضريبي
تنظيم السوق التجارية
تخفيف العبء الضريبي عند تقديم البيان النهائي
تقليل تأثير تقلبات سعر الصرف
كما أن تطبيق السلفة على المستوردين فقط يهدف إلى تحقيق توازن ضريبي بين مختلف القطاعات الاقتصادية.
أهداف القرار ضمن خطة الإصلاح المالي
يأتي هذا القرار ضمن توجه الحكومة السورية نحو التحول الرقمي والإصلاح المالي، وربط الأنظمة الضريبية بعمليات الاستيراد بشكل مباشر، بما يضمن دقة أكبر في التحصيل وتحسين إدارة الموارد المالية.
وتسعى وزارة المالية من خلال هذه الإجراءات إلى بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة، يعتمد على البيانات الحقيقية ويحد من التهرب، مع الحفاظ على انسيابية حركة التجارة.
يرى مراقبون أن السلفة الضريبية بنسبة 2% قد تمثل خطوة نحو:
تعزيز الاستقرار المالي
رفع كفاءة التحصيل الضريبي
دعم الخزينة العامة
تنظيم عمليات الاستيراد
تحسين البيئة الاقتصادية
وفي حال تطبيق القرار بشكل مرن، فإنه قد يساعد في تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد وضبط السوق دون التأثير الكبير على حركة التجارة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News