مكافحة الكسب غير المشروع تنشر لائحة ملفات التحقيق والتسويات

كشفت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع في سوريا عن عزمها نشر لائحة شاملة عبر موقعها الرسمي، تتضمن أسماء الشخصيات والشركات التي فُتحت بحقها ملفات كسب غير مشروع، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وإطلاع الرأي العام على أعمال اللجنة.

لائحة شاملة لملفات التحقيق والتسويات

أوضحت اللجنة أن اللائحة المرتقبة ستشمل:

ملفات قيد التحقيق

ملفات أُغلقت عبر تسويات مالية

ملفات قيد الإحالة إلى القضاء

ملفات محالة إلى جهات مختصة

وذلك وفق طبيعة كل ملف وإجراءاته القانونية، بما يضمن وضوح مسار المعالجة القانونية والمالية.

إحالات إلى جهات مختصة

أشارت اللجنة إلى أن بعض الملفات قد تُحال إلى جهات مختصة مثل:

الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إدارة مكافحة المخدرات

الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

جهات رقابية وقضائية أخرى

وذلك حسب مقتضيات كل قضية وطبيعة المخالفات المرتكبة.

تقرير رقمي لتعزيز الشفافية

أكدت اللجنة أنها تعمل على إعداد تقرير رقمي شامل يتضمن إحصائيات تفصيلية حول أعمالها، بهدف تمكين المواطنين من الاطلاع على حجم الجهود المبذولة في معالجة ملف الكسب غير المشروع واسترداد الأموال العامة.

كما شددت على التزامها الكامل بحماية المال العام واستعادة الأصول التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، ضمن إطار قانوني ومؤسسي واضح.

التسويات المالية لا تمنح حصانة قانونية

أكد رئيس اللجنة، المهندس باسل السويدان، أن التسويات المالية التي تُجرى مع بعض رجال الأعمال لا تمنح أي حصانة جزائية، ولا تؤثر على مسارات العدالة، مشيرًا إلى أن هذه التسويات تقتصر على معالجة الشق المالي واسترداد الأموال لصالح الدولة.

وأوضح أن الملفات تُحال إلى القضاء عند ثبوت الأدلة، مع استمرار المسارات القانونية وفق القوانين النافذة.

آليات التحقيق وملاحقة الأموال

تعتمد اللجنة في عملها على مجموعة من الآليات، أبرزها:

التحقيق والتقصي المالي

تحليل البيانات المصرفية

تتبع التدفقات المالية داخليًا وخارجيًا

مقارنة الثروة بالمداخيل المشروعة

تطبيق مبدأ "من أين لك هذا"

وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان استرداد الأموال وتعزيز النزاهة والشفافية في المؤسسات العامة.

الإفصاح الطوعي واسترداد الأموال

بيّنت اللجنة أن برنامج الإفصاح الطوعي يهدف إلى إعادة الأموال غير المشروعة إلى خزينة الدولة ضمن مسار قانوني منظم، مع تحويل الأصول المستردة إلى الصندوق السيادي وصندوق التنمية لإدارتها واستثمارها في دعم الاقتصاد الوطني.

كما كشفت أن هناك مئات طلبات الإفصاح قيد الدراسة، وسيتم الإعلان عن نتائجها تباعًا بعد استكمال التدقيق القانوني والمالي.

تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني
أكدت اللجنة أن عملها يأتي ضمن إطار وطني شامل يهدف إلى:

حماية المال العام

تعزيز الشفافية

دعم الاقتصاد الوطني

استرداد الأصول

ترسيخ سيادة القانون

مشيرةً إلى أن مشروعية الثروة ترتبط بمصدرها القانوني، وأن الإجراءات المتخذة تسعى إلى إعادة التوازن الاقتصادي وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات.

تسعى لجنة مكافحة الكسب غير المشروع إلى نشر لائحة شاملة لملفات التحقيق والتسويات في سوريا، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية واسترداد الأموال العامة، بالتوازي مع استمرار التحقيقات والإحالات القضائية وبرامج الإفصاح الطوعي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز سيادة القانون.