زيادة الرواتب في سوريا 50% ضمن خطة حكومية لتحسين المعيشة

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الزيادات الأخيرة على الرواتب والأجور تأتي ضمن خطة حكومية شاملة لإصلاح نظام الأجور وتحسين الواقع المعيشي للعاملين في القطاع العام، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع مستوى الخدمات الأساسية.

زيادة عامة بنسبة 50% على الرواتب

أوضح الوزير أن المرسوم رقم (67) نصّ على زيادة عامة بنسبة 50% تشمل معظم العاملين في الدولة، بهدف دعم القدرة الشرائية للموظفين ومواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه حكومي لإعادة هيكلة الرواتب وتحقيق قدر أكبر من العدالة بين مختلف الفئات الوظيفية، بما ينعكس إيجابًا على الأداء الوظيفي وتحسين الإنتاجية في المؤسسات العامة.

زيادات خاصة للأطباء والمعلمين وأساتذة الجامعات

وأشار برنية إلى أن المرسوم رقم (68) ركّز على زيادات نوعية لفئات محددة، أبرزها:

الأطباء

المدرسون

أساتذة الجامعات

وتهدف هذه الزيادات إلى الحفاظ على الكفاءات الوطنية ومنع تسرب الخبرات، إضافة إلى استقطاب كوادر جديدة في القطاعات الحيوية، خاصة في مجالي الصحة والتعليم.

وتستهدف المرحلة الحالية دعم قطاعات أساسية مثل:

القطاع الصحي

قطاع التعليم

الجهات الرقابية

المؤسسات المالية

حيث تسعى الحكومة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة المؤسسات العامة، بما يواكب متطلبات المرحلة الاقتصادية المقبلة.

إعفاءات ضريبية لدعم الاقتصاد

بالتوازي مع زيادة الرواتب، نصّ المرسوم رقم (69) على تقديم إعفاءات ضريبية للمنشآت المتضررة، في خطوة تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية.

ويرى خبراء أن هذه الإجراءات قد تساهم في تحفيز الاستثمار وتحريك الأسواق، خاصة إذا رافقتها سياسات اقتصادية داعمة للإنتاج والتشغيل.

ومن المتوقع أن تسهم زيادة الرواتب والإعفاءات الضريبية في:

تحسين مستوى المعيشة

دعم الاستقرار الاقتصادي

تحفيز القطاعات الإنتاجية

تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية

رفع القدرة الشرائية للموظفين

وتشير التقديرات إلى أن نجاح هذه الخطوات يعتمد على استقرار الأسعار وضبط الأسواق، إلى جانب استمرار الإصلاحات الاقتصادية.

تشكل زيادة الرواتب في سوريا بنسبة 50% خطوة مهمة ضمن خطة حكومية أوسع لإصلاح الاقتصاد وتحسين الواقع المعيشي، بالتوازي مع دعم القطاعات الحيوية وتقديم إعفاءات ضريبية للمنشآت، ما قد يساهم في تنشيط الاقتصاد وتعزيز الاستقرار الاجتماعي خلال المرحلة المقبلة.