أصدر الرئيس أحمد الشرع يوم الجمعة المرسوم رقم (70) الذي يحدد آليات تسوية الديون وإعادة جدولة القروض الممنوحة من المصارف العامة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين والمؤسسات وتحسين استقرار القطاع المصرفي.
نطاق المرسوم والاستثناءات
وينطبق المرسوم على جميع القروض والتسهيلات الائتمانية المتعثرة قبل نفاذه، مع استثناء التسهيلات الممنوحة من بنك الاستثمار الأوروبي، والتي ستشكل لجنة للنظر فيها بقرار من وزير المالية.
آليات تسوية الديون وإعادة الجدولة
ينص المرسوم على إجراءات متدرجة حسب حجم كتلة الدين، حيث تشمل:
الإعفاء من كامل أو جزء الفوائد التأخيرية والغرامات وفق نسب محددة
إمكانية التسديد بالليرة السورية أو بالدولار وفق سعر صرف مصرف سوريا المركزي
إعادة جدولة الديون الكبيرة مع تحديد شروط الطلب، الحد الأقصى للمدة، دفعة حسن النية، وآليات البت والقبول
قواعد إلغاء التسوية عند عدم الالتزام بالشروط
أحكام عامة وحماية المقترضين
يشمل المرسوم أيضًا أحكامًا عامة تهدف إلى حماية حقوق الأطراف، مثل:
ضمانات الدين
وقف الملاحقات القضائية المتعلقة بالقروض المتعثرة
استثناء بعض المقترضين حسب الحالة
تمديد المهل الزمنية لتسهيل الإجراءات
وأصبح المرسوم نافذاً فور نشره في الجريدة الرسمية، ما يتيح للمقترضين البدء باتخاذ الإجراءات القانونية للاستفادة من أحكامه.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News