نفي رسمي لتسوية مالية مع خالد قدور من لجنة مكافحة الكسب غير المشروع

نفت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع صحة الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بدء تسوية مالية مع خالد قدور، مؤكدة أن ما تم تداوله "غير صحيح ولا أساس له من الواقع".

توضيح رسمي حول إجراءات التسويات

وأوضحت اللجنة في بيان رسمي أن جميع الإجراءات المرتبطة بملفات الكسب غير المشروع، بما في ذلك:

الإفصاح الطوعي

التسويات المالية

تخضع لأطر قانونية ومؤسسية واضحة، ولا يتم الإعلان عنها إلا عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

دعوة لتوخي الدقة وعدم تداول الشائعات

ودعت اللجنة المواطنين ووسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة في نقل المعلومات، وعدم الانجرار وراء ما يُنشر عبر صفحات غير موثوقة، لما لذلك من تأثير سلبي على ثقة الرأي العام بالمؤسسات.

استمرار باب الإفصاح الطوعي حتى حزيران

وأكدت اللجنة أن باب الإفصاح الطوعي سيبقى مفتوحًا حتى نهاية شهر حزيران، مشيرةً إلى أن:

تقديم الطلب لا يعني الموافقة عليه

جميع الطلبات تخضع لتقييم دقيق وإجراءات صارمة

التزام بالشفافية وحماية المال العام

وجددت اللجنة تأكيدها على التزامها بمبادئ الشفافية، ومواصلة العمل لحماية المال العام، ضمن إطار قانوني يضمن العدالة والمساءلة.