الرئيس أحمد الشرع: قرارات اقتصادية مهمة وزيادة الرواتب في عيد الفطر

في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو تحسين الواقع المعيشي، ركّز أحمد الشرع على الملف الاقتصادي خلال كلمته المصورة بمناسبة عيد الفطر، متناولًا أبرز المؤشرات المالية والاقتصادية التي حققتها سوريا خلال الفترة الماضية.

موازنة 2026: قفزة كبيرة في الإنفاق الحكومي

أوضح الشرع أن موازنة عام 2026 بلغت نحو 10.5 مليارات دولار، مسجلة زيادة تقارب خمسة أضعاف مقارنة بموازنة عام 2024، وهو ما وصفه بـ"الإنجاز الكبير" الذي تحقق خلال فترة زمنية قصيرة.

وأشار إلى أن هذا النمو يعكس تحسنًا تدريجيًا في إدارة الموارد العامة، إلى جانب توجه حكومي لتعزيز الإنفاق في القطاعات الحيوية.

نمو اقتصادي ملحوظ خلال 2025

وبحسب التصريحات، شهد الاقتصاد السوري خلال عام 2025 تحسنًا ملحوظًا، حيث:

بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 32 مليار دولار

سجلت نسبة النمو ما بين 30% إلى 35%

ارتفع الإنفاق الحكومي إلى حوالي 3.5 مليارات دولار

كما تم تسجيل فائض في الموازنة لأول مرة منذ سنوات، في مؤشر يعتبره مراقبون تحولًا مهمًا في الأداء المالي للدولة.

زيادة الرواتب والأجور بنسبة 50%

ضمن الإجراءات التي تم الإعلان عنها، أكد الشرع إقرار زيادة بنسبة 50% على الرواتب والأجور، مع وضع حد أدنى جديد يراعي معدلات الفقر، بهدف تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.

وشملت الزيادات:

العاملين في القطاع الحكومي

زيادات نوعية للأطباء

تحسين رواتب المهندسين

دعم المؤسسات التخصصية

توجه حكومي لتحسين المستوى المعيشي

تعكس هذه القرارات توجهًا عامًا نحو معالجة التحديات الاقتصادية، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها المواطن السوري.

ويرى خبراء أن التركيز على:

زيادة الرواتب

تحقيق فائض مالي

رفع الإنفاق الحكومي

قد يسهم في تحريك السوق المحلية وتحسين الدورة الاقتصادية خلال الفترة القادمة.

ماذا تعني هذه القرارات للسوريين؟

تشير هذه الإجراءات إلى بداية مرحلة جديدة من السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى:

تخفيف الأعباء المعيشية

دعم القوة الشرائية

تحفيز الإنتاج المحلي

تعزيز الاستقرار الاقتصادي