مرسوم رئاسي بإحداث “الهيئة العامة للإمداد والتوريد” لتنظيم التعاقدات الحكومية في سوريا

مرسوم رئاسي جديد يقضي بإحداث الهيئة العامة للإمداد والتوريد في سوريا بهدف تنظيم التعاقدات الحكومية وتعزيز الشفافية في الإنفاق وتأمين احتياجات المؤسسات العامة.

مرسوم رئاسي بإحداث هيئة جديدة لتنظيم التعاقدات الحكومية

أصدر أحمد الشرع مرسوماً رئاسياً جديداً يحمل الرقم 63 لعام 2026 يقضي بإحداث هيئة عامة باسم الهيئة العامة للإمداد والتوريد، بهدف تنظيم إجراءات التعاقد لدى الجهات الحكومية وتوحيدها.

وبحسب المرسوم، تتمتع الهيئة الجديدة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط بشكل مباشر بـ الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.

تنظيم التعاقدات الحكومية وتعزيز الشفافية

يهدف إنشاء الهيئة إلى تطوير آليات التعاقد في المؤسسات العامة وتوحيد إجراءاتها، بما يساهم في تأمين احتياجات الجهات الحكومية وفق أفضل المواصفات الفنية وبأسعار مناسبة.

كما يسعى القرار إلى تعزيز الشفافية في الإنفاق الحكومي وتحسين إدارة عمليات الشراء والتوريد للمؤسسات العامة، بما يرفع كفاءة استخدام الموارد المالية.

مهام الهيئة الجديدة

حدد المرسوم مجموعة من المهام الرئيسية التي ستتولاها الهيئة، ومن أبرزها:

تلقي طلبات الجهات العامة المتعلقة باحتياجاتها من المواد والخدمات.

إعداد دفاتر الشروط الفنية والمالية الخاصة بالمناقصات.

الإعلان عن المناقصات وطلبات العروض.

دراسة العروض المقدمة واختيار العرض الأنسب.

تنظيم العقود مع المتعهدين ومتابعة إجراءات التوريد.

هيكل إداري يتألف من مجلس إدارة ومدير عام

ينص المرسوم على أن إدارة الهيئة تتكون من مجلس إدارة ومدير عام، حيث يتولى مجلس الإدارة وضع السياسات العامة والإشراف على إجراءات التعاقد، بينما يتولى المدير العام الإدارة التنفيذية وتمثيل الهيئة أمام الجهات الرسمية والقضائية.

تنظيم التمويل والهيكل الوظيفي

كما يتضمن المرسوم إحداث قسم خاص بالهيئة ضمن الموازنة العامة للدولة، على أن يتم تحديد الهيكل الوظيفي والملاك العددي لها بمرسوم لاحق.

ومن المقرر أيضاً إصدار التعليمات التنفيذية الخاصة بعمل الهيئة بقرار من الأمين العام لرئاسة الجمهورية، بما يضمن تنظيم عملها وآليات تنفيذ مهامها.

خطوة نحو تطوير الإدارة الحكومية

يرى مختصون أن إحداث الهيئة العامة للإمداد والتوريد قد يسهم في تطوير منظومة التعاقدات الحكومية في سوريا، عبر توحيد الإجراءات وتعزيز الشفافية في عمليات الشراء والتوريد للمؤسسات العامة.