منحة دولية لدعم إصلاح إدارة المالية العامة في سوريا

أقرّ البنك الدولي منحة مالية بقيمة 20 مليون دولار مخصصة لدعم تطوير إدارة المالية العامة في سوريا، وذلك من خلال تمويل مقدم من المؤسسة الدولية للتنمية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز كفاءة الإنفاق العام، إضافة إلى دعم الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة، ضمن إطار جهود إصلاح الأنظمة المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

تحسين إدارة الإنفاق العام

بحسب بيان البنك الدولي، يركز المشروع على تحسين الوظائف الأساسية المرتبطة بإدارة المالية العامة والمشتريات الحكومية، إلى جانب وضع الأسس التقنية اللازمة لرقمنة هذه العمليات مستقبلاً.

كما يتضمن المشروع تطوير ضوابط الموازنة العامة وتعزيز آليات التنسيق بين المؤسسات المعنية، بما يساهم في تحسين الإشراف على الإصلاحات المالية.

ثلاثة محاور رئيسية للمشروع

يتضمن البرنامج ثلاثة محاور رئيسية تهدف إلى تحديث النظام المالي الحكومي، وتشمل:

الإشراف على تنفيذ إصلاحات إدارة المالية العامة.

تطوير القدرات المؤسسية في مجالات المالية العامة والمشتريات الحكومية.

إنشاء النظام السوري المتكامل لمعلومات الإدارة المالية لتوفير بيانات مالية دقيقة ومحدثة تساعد في اتخاذ القرارات الاقتصادية.

دعم جهود التعافي الاقتصادي

من جهته، أكد وزير المالية السوري يسر برنية أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة في مسار إصلاح الإدارة المالية، مشيراً إلى أنه سيسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي خلال عامي 2025 و2026.

كما أشار إلى أن هذه المبادرة تعزز التعاون والشراكة بين سوريا والمؤسسات المالية الدولية، بما يساهم في تطوير البنية المؤسسية وتحسين إدارة الموارد المالية.

أهمية رقمنة الإدارة المالية

ويرى خبراء اقتصاديون أن رقمنة الأنظمة المالية الحكومية تسهم في تحسين مستوى الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد، إضافة إلى تسهيل متابعة الإنفاق العام وتعزيز دقة البيانات المالية المتاحة لصنّاع القرار.

وتعد مثل هذه المشاريع جزءاً من مسارات الإصلاح المالي التي تعتمدها العديد من الدول بهدف تطوير الإدارة المالية وتحسين الأداء الاقتصادي.