أكد الرئيس السوري أحمد الشرع دعم بلاده الكامل لاستقرار لبنان وسلامته، خلال مشاركته في حوار ثلاثي ضم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس اللبناني جوزاف عون، حيث ناقش القادة تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تعزيز التعاون بين سوريا ولبنان بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.
أكد الرئيس السوري أحمد الشرع خلال مشاركته في حوار ثلاثي جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس اللبناني جوزاف عون، دعم سوريا الكامل لجهود لبنان في الحفاظ على أمنه واستقراره، إلى جانب دعم مساعي الحكومة اللبنانية لاستعادة السيادة وتعزيز مؤسسات الدولة.
وبحسب ما نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، شدد الرئيس الشرع خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى الأربعاء، على أهمية فتح صفحة جديدة في العلاقات السورية–اللبنانية تقوم على التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم مصالح الشعبين.
كما اتفق القادة الثلاثة على استمرار التواصل والتنسيق المشترك في المرحلة المقبلة، بهدف دعم الاستقرار في المنطقة وتعزيز فرص التعاون بين سوريا ولبنان في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وكان الرئيس أحمد الشرع قد أجرى، يوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً منفصلاً مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، بحثا خلاله التطورات الإقليمية وتداعياتها على أمن واستقرار المنطقة.
وخلال الاتصال، شدد الجانبان على أهمية الحفاظ على أمن وسلامة البلدين، إلى جانب تعزيز التنسيق الثنائي بما يسهم في مواجهة التحديات الأمنية ومنع أي محاولات لزعزعة الاستقرار أو إثارة التوترات في المنطقة.
وفي سياق متصل، كان الرئيس السوري قد تلقى في السادس من الشهر الجاري اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث ناقش الجانبان التطورات الإقليمية الراهنة وسبل الحد من التصعيد في المنطقة.
واستعرض الرئيس الشرع خلال الاتصال رؤية سوريا حيال الأوضاع الجارية، موضحاً أن الإجراءات الدفاعية التي اتخذتها دمشق على الحدود السورية–اللبنانية تأتي في إطار حماية الحدود ومنع تهريب السلاح أو أي محاولات قد تهدد الاستقرار.
كما شدد الجانبان على ضرورة احتواء التوترات الإقليمية ومنع توسعها، مؤكدين أهمية احترام سيادة الدول والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
يأتي هذا الحراك الدبلوماسي في ظل تصاعد الاهتمام الإقليمي والدولي بتطورات الوضع في لبنان والمنطقة، حيث تسعى الأطراف المعنية إلى تعزيز التنسيق السياسي والأمني للحفاظ على الاستقرار ومنع أي تصعيد قد يؤثر على أمن دول الشرق الأوسط.