تداولت منصات إعلامية وتقارير صحفية معلومات تتحدث عن صدور قرارات بالحجز على أموال عدد من الشخصيات السورية وعائلاتهم، من بينها بشار الأسد وماهر الأسد وفواز الأخرس ومنصور عزام.
وذكر الصحفي إبراهيم حميدي، رئيس تحرير مجلة المجلة، أن لجنة مختصة بمكافحة الكسب غير المشروع أصدرت قرارات تتعلق بالحجز على أموال الأشخاص المذكورين وعائلاتهم، وفق ما تم تداوله في وثائق وتقارير إعلامية.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الإجراءات المشار إليها تتعلق بمتابعة قضايا مرتبطة بالثروات والأصول المالية، في إطار تحركات قانونية تستهدف مراجعة مصادر الأموال وممتلكات عدد من الشخصيات المرتبطة بالسلطة في سوريا خلال السنوات الماضية.
ولم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية موسعة حول طبيعة هذه القرارات أو نطاقها القانوني، كما لم تُنشر معلومات دقيقة بشأن حجم الأصول أو الممتلكات التي قد تشملها الإجراءات المشار إليها.
وتأتي هذه التقارير في وقت تتزايد فيه النقاشات حول ملفات الفساد والثروات المرتبطة بالسلطة في سوريا، إضافة إلى المطالبات بالكشف عن مصادر الأموال والأصول المالية المرتبطة ببعض الشخصيات العامة.
ويرى متابعون أن أي إجراءات تتعلق بالحجز على الأموال أو مراجعة مصادر الثروة تمثل خطوة مهمة في سياق تعزيز الشفافية والمساءلة، إلا أن الصورة الكاملة تبقى مرتبطة بصدور بيانات رسمية تفصيلية توضح طبيعة القرارات وآليات تنفيذها.



