أظهر البيان الأخير لصندوق النقد الدولي تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي في سوريا، مع تسجيل فائض بسيط في الإيرادات لعام 2025، ما يمثل مؤشرًا على تعافي الاقتصاد بعد سنوات طويلة من الحرب والعزلة المالية.
وقالت بعثة الصندوق التي زارت دمشق بين 15 و19 شباط 2026، إن الهدف من الزيارة كان تقييم الوضع الاقتصادي وإعادة بناء المؤسسات النقدية والمالية في البلاد، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل بداية لإعادة دمج سوريا تدريجيًا في النظام المالي العالمي، تمهيدًا لاستئناف مشاورات المادة الرابعة من ميثاق الصندوق.
وأشار البيان إلى أن الناتج المحلي الإجمالي السوري انخفض بشكل كبير من نحو 67 مليار دولار قبل عام 2011 إلى نحو 9–12 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، أي فقدان أكثر من 80% من حجمه، مما أثر على مستوى معيشة أغلب السوريين وأدى إلى فقدان ملايين الوظائف وانكماش النشاط الاقتصادي.
كما لفت البنك الدولي إلى أن نصيب الفرد من الدخل القومي في سوريا انخفض إلى 830 دولارًا في 2024، وهو مستوى يقل بكثير عن الحد الدولي للبلدان منخفضة الدخل، مما يبرز حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه السوريين اليوم.
التفاصيل الكاملة حول مؤشرات التعافي الاقتصادي والإصلاحات النقدية والمالية يمكن الاطلاع عليها في التعليقات.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News