أصدرت الجهات المعنية في سوريا قراراً يقضي بتسوية الأوضاع المهنية للمهندسين الذين كانوا يشغلون وظائف أو مهام لدى وزارة الدفاع السورية و وزارة الداخلية السورية، إضافة إلى الجهات التابعة لهما، في خطوة تهدف إلى تنظيم أوضاع هذه الفئة المهنية وفتح المجال أمامها لمزاولة العمل الهندسي في القطاع الخاص.
ويأتي القرار ضمن إجراءات تنظيمية جديدة تسعى إلى إعادة ترتيب الوضع المهني للمهندسين الذين كانوا يعملون ضمن المؤسسات العسكرية أو الأمنية، مع توفير تسهيلات قانونية وإدارية تساعدهم على العودة إلى سوق العمل المدني.
تصنيف الفئات المشمولة بالقرار
وبحسب تفاصيل القرار، يُعتبر جميع المهندسين الذين كانوا على رأس عملهم لدى وزارة الدفاع السورية و وزارة الداخلية السورية حتى تاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 في حكم المستقيلين.
ويشمل هذا التصنيف عدداً من الفئات التي كانت تعمل ضمن هذه المؤسسات، من بينها:
المهندسون المتطوعون.
المؤدون للخدمة الإلزامية والاحتياطية.
العاملون بصفة خدمة مدنية أو بعقود مؤقتة.
ويهدف هذا التصنيف إلى تسوية الوضع القانوني والمهني لهذه الفئات، بما يسمح لها بالانتقال إلى العمل المدني وممارسة المهنة بشكل مستقل.
تسهيلات لافتتاح المكاتب الهندسية الخاصة
ويتضمن القرار تسهيلات جديدة للمهندسين المشمولين به، حيث أصبح بإمكانهم التقدم بطلبات لافتتاح مكاتب هندسية خاصة وفق إجراءات مبسطة مقارنة بالآليات السابقة.
ومن أبرز التسهيلات التي نص عليها القرار:
إلغاء شرط تقديم وثيقة غير عامل التي كانت تُطلب سابقاً لإثبات عدم الارتباط بوظيفة حكومية.
الاستغناء عن كتاب الانفكاك أو وثيقة التسريح من الجهة التي كان يعمل لديها المهندس قبل تاريخ التسوية.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تسريع عملية منح التراخيص وتشجيع المهندسين على إطلاق مشاريعهم المهنية الخاصة والمساهمة في سوق العمل الهندسي داخل البلاد.
شرط أساسي لاستكمال إجراءات الترخيص
ورغم التسهيلات الممنوحة، أبقى القرار على شرط أساسي لإتمام إجراءات الترخيص، يتمثل في ضرورة تقديم وثيقة السجل العدلي (غير محكوم)، والتي تعد شرطاً إلزامياً للحصول على الموافقة الرسمية لافتتاح المكتب الهندسي.
ضوابط قانونية لمنع الجمع بين العمل الحكومي والخاص
وفي إطار تنظيم العمل المهني، فرضت الجهات المعنية ضوابط قانونية ومالية تمنع الجمع بين العمل الحكومي ومزاولة المهنة بشكل خاص.
وتنص الإجراءات الجديدة على تطبيق رقابة لاحقة للتأكد من التزام المهندسين بهذه الضوابط، حيث سيتم اتخاذ إجراءات قانونية في حال ثبت أن المهندس الذي افتتح مكتباً خاصاً ما زال يتقاضى راتباً من جهة حكومية.
وفي هذه الحالة، سيتم استرداد جميع المبالغ والأرباح التي حققها من نشاطه الهندسي الخاص منذ تاريخ حصوله على الترخيص.
كما ينص القرار على اعتبار المكتب الهندسي مغلقاً حكماً وبقوة القانون في حال ثبتت المخالفة، وذلك ضمن إجراءات تهدف إلى تنظيم سوق العمل الهندسي وضمان الالتزام بالأنظمة المعتمدة.
خطوة لتنظيم سوق العمل الهندسي
ويرى متابعون أن القرار قد يفتح المجال أمام عدد كبير من المهندسين للعودة إلى العمل المهني في القطاع الخاص، خاصة في ظل الحاجة المتزايدة إلى الكفاءات الهندسية في مشاريع البناء وإعادة التأهيل.
كما يُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تنشيط قطاع الخدمات الهندسية، وتوسيع مشاركة الكوادر المتخصصة في المشاريع الاقتصادية والتنموية خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News