تحرك رسمي لتحديث قانون التأمين في سوريا

أصدر وزير المالية السوري محمد يسر برنية قراراً بتشكيل لجنة متخصصة تتولى إعداد وصياغة مشروع قانون تأمين جديد، يواكب التحولات الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد.

وقالت مصادر لصحيفة صحيفة الحرية الحكومية إن اللجنة تضم ممثلين عن الجهات الرقابية والمالية والقضائية، إضافة إلى خبراء أكاديميين ومهنيين، بهدف إعداد تشريع متكامل يستند إلى رؤية تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مختلف الآراء والخبرات.

وبحسب المصادر، تهدف الخطوة إلى وضع إطار قانوني حديث يعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة، ويرسخ معايير الملاءة المالية، ويعتمد آليات إشراف قائمة على إدارة المخاطر، بما يسهم في دعم استقرار سوق التأمين السوري وحماية حقوق المؤمن لهم.

وأضافت أن اللجنة ستتولى مراجعة وتعديل المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004 الخاص بإحداث الهيئة، إضافة إلى المرسوم رقم 43 لعام 2005 المنظم لأعمال قطاع التأمين في سوريا، في إطار تحديث المنظومة التشريعية الناظمة للقطاع.

ومن المقرر أن تنجز اللجنة مهامها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، وفق خطة عمل تتضمن التشاور مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، تمهيداً لرفع مشروع القانون بصيغته النهائية عبر القنوات الرسمية المعتمدة.