أصدر وزير المالية ورئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، محمد يسر برنية، قراراً بتشكيل لجنة متخصصة لإعداد وصياغة مشروع قانون تأمين جديد، في إطار تحديث التشريعات الناظمة للقطاع ومواكبة التحولات الاقتصادية والمالية في البلاد.
وبحسب ما نشرته الهيئة عبر صفحتها الرسمية، تضم اللجنة ممثلين عن جهات رقابية ومالية وقضائية، إلى جانب خبراء أكاديميين ومهنيين، بهدف إعداد تشريع متكامل قائم على رؤية تشاركية تعزز الحوكمة الرشيدة ومعايير الملاءة المالية وآليات الإشراف القائمة على إدارة المخاطر.
كما ستتولى اللجنة مراجعة المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004 والمرسوم رقم 43 لعام 2005 المنظمين لعمل الهيئة وقطاع التأمين، على أن تنجز مهامها خلال ستة أشهر تمهيداً لرفع مشروع القانون بصيغته النهائية عبر القنوات الرسمية.
وكان الوزير قد أعلن في وقت سابق حلّ اتحاد شركات التأمين واتحاد وكلاء ووسطاء التأمين تمهيداً لإجراء انتخابات جديدة، ضمن مسار إصلاحي يهدف إلى تطوير القطاع وتعزيز الشفافية ورفع كفاءته.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News