تصريحات أمريكية حول التعاون مع دمشق تفتح نقاشًا جديدًا بشأن أمن واستقرار سوريا

عاد ملف الاستقرار والأمن في سوريا إلى واجهة النقاش السياسي، عقب تصريحات لمسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أكد فيها استعداد بلاده للعمل بشكل وثيق مع الحكومة السورية في ملفات تتعلق بمواجهة التهديدات الأمنية وتعزيز الاستقرار.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه المشهد السوري تحولات سياسية وأمنية متسارعة، وسط مساعٍ إقليمية ودولية لإيجاد مقاربات جديدة تحدّ من عودة التوتر، وتدعم الاستقرار طويل الأمد، لا سيما في مناطق شمال شرق سوريا.

🔹 تعاون أمني ضمن أولويات معلنة

المسؤول الأمريكي أوضح أن بلاده ملتزمة بالتعاون مع شركائها السوريين لمنع عودة الجماعات المتطرفة، معتبرًا أن الاستقرار عبر الوسائل السلمية يمثل أولوية مركزية للولايات المتحدة، ليس فقط لسوريا، بل للأمن الإقليمي ككل.

وبحسب التصريحات، فإن واشنطن ترى أن غياب الاستقرار يخلق بيئات هشّة قد تُستغل من قبل جهات تسعى إلى زعزعة الأمن، وهو ما يدفعها إلى التركيز على مقاربات وقائية قائمة على التعاون، بدل الاكتفاء بالحلول الأمنية قصيرة الأمد.

🔹 شمال شرق سوريا في صلب الاهتمام

تحظى مناطق شمال شرق سوريا باهتمام خاص في الرؤية الأمريكية، باعتبارها من أكثر المناطق حساسية من حيث التوازنات الأمنية والاجتماعية. وتشير التصريحات إلى أن دعم الاستقرار هناك يُعد عاملًا أساسيًا لمنع تكرار سيناريوهات سابقة شهدت تصاعدًا في التوترات.

ويرى مراقبون أن التركيز على الوسائل السلمية يعكس إدراكًا متزايدًا لدى الأطراف الدولية بأن الحلول المستدامة تمر عبر الاستقرار المحلي، وتحسين الظروف المعيشية، وتعزيز الإدارة المدنية، إلى جانب الجوانب الأمنية.

🔹 وحدة سوريا كإطار سياسي

وأكد المسؤول الأمريكي التزام بلاده بدعم سوريا موحدة ومستقرة، مشددًا على رفض توفير أي ملاذ آمن للمنظمات المصنفة إرهابية. وتندرج هذه المواقف ضمن الخطاب الرسمي الأمريكي الذي يربط بين وحدة الأراضي السورية وبين استقرار المنطقة المحيطة.

وتُفسَّر هذه التصريحات على أنها رسالة سياسية مزدوجة، موجهة من جهة إلى الشركاء الإقليميين، ومن جهة أخرى إلى الداخل السوري، مفادها أن أي مسار مستقبلي يجب أن ينطلق من الحفاظ على وحدة البلاد ومنع عودة الفوضى.

بالنسبة للمواطن السوري، فإن مثل هذه التصريحات تثير تساؤلات عملية حول انعكاسها على الواقع اليومي، سواء على مستوى الأمن، أو فرص التهدئة، أو حتى إمكانية تحسين الظروف المعيشية في المناطق المتأثرة بالتوترات.

ويربط كثيرون بين الاستقرار الأمني وبين فرص عودة الاستثمار، وتحسّن الخدمات، وفتح المجال أمام حلول اقتصادية تدريجية، ما يجعل أي حديث دولي عن التعاون والاستقرار محط متابعة واهتمام واسع.

🔹 سياق دولي متغيّر

تأتي هذه المواقف في ظل تغيّرات أوسع في التعاطي الدولي مع الملف السوري، حيث تتزايد الدعوات لاعتماد مقاربات أكثر واقعية، توازن بين المتطلبات الأمنية والحاجة إلى الاستقرار الاجتماعي والسياسي.

وبينما تبقى هذه التصريحات في إطار المواقف السياسية، فإن تطورها إلى خطوات عملية سيظل مرهونًا بالتفاهمات الإقليمية والدولية، وبقدرة الأطراف المختلفة على ترجمتها إلى مسارات تخفف من حدة التوتر، وتدعم الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة.