قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد السوري يُظهر مؤشرات ملموسة على التعافي، مع توقعات بآفاق نمو أفضل خلال عام 2026، في ظل تحولات تشهدها السياسات المالية والمؤسساتية.
وأوضح الصندوق أن المالية العامة سجلت تحسنًا ملحوظًا، مع اختتام موازنة عام 2025 بفائض بسيط، في مؤشر على ضبط الإنفاق وتعزيز الإيرادات المحلية.
وأشار إلى الاتفاق مع السلطات السورية على إطلاق برنامج مساعدة فنية يركز على إعادة تأهيل المؤسسات الاقتصادية، وتطوير الكوادر المالية والنقدية، وتحسين جودة البيانات والشفافية.
وأكد التقرير أهمية تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي ورفع كفاءة الإنفاق العام، لافتًا إلى أن جذب التمويل الخارجي يرتبط بالتقدم في معالجة الديون، مع التشديد على الحاجة إلى دعم دولي مستمر لدعم الاستقرار الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News