رحّبت وزيرة الدولة القطرية للتعاون الدولي مريم بنت علي المسند بانخراط الحكومة السورية مع آليات الأمم المتحدة، ولا سيما إنشاء لجان وطنية معنية بالعدالة الانتقالية وملف المفقودين، معتبرة ذلك خطوة تعزز المساءلة والإنصاف وتدعم المصالحة الوطنية.
وأكدت المسند، خلال مشاركتها في الدورة الـ61 لـ مجلس حقوق الإنسان في جنيف، استمرار دعم قطر للشعب السوري ووقوفها إلى جانب دمشق في هذه المرحلة.
كما أعربت الدوحة عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار والاندماج الكامل بين الحكومة السورية و**قسد**، معتبرةً ذلك خطوة نحو تعزيز السلم الأهلي وترسيخ الأمن والاستقرار مع الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News