قرار سوري بشأن نظام “باك تو باك” يربك قطاع النقل الأردني ويرفع الكلف

قالت فعاليات برلمانية ونقابية في الأردن إن القرار السوري الصادر في 7 شباط 2026، والقاضي بمنع دخول الشاحنات الأجنبية واعتماد نظام “باك تو باك” بدلًا من “دور تو دور”، تسبب بإرباك واسع في قطاع النقل الأردني، مع استمرار حركة الترانزيت دون تغيير.

وأوضح نائب رئيس لجنة النقل النيابية، طارق بني هاني، أن القرار جاء بشكل مفاجئ وترك آثارًا سلبية على قطاع النقل والاقتصاد في البلدين، مشيرًا إلى عقد اجتماعات بين وزيري النقل، أسفرت عن السماح مؤقتًا بحركة الشاحنات المبردة الخاصة بالأدوية والمواد الغذائية، مع بحث حلول جزئية في المرحلة الحالية.

من جهته، قال نقيب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، إن الكلفة الإضافية الناتجة عن تطبيق النظام الجديد تتراوح بين 500 و800 دولار للشاحنة الواحدة، موضحًا أن نقل الإسمنت الذي كان يتطلب نحو 300 شاحنة خلال 48 ساعة بات يحتاج قرابة 1000 شاحنة بعد تطبيق “باك تو باك”.

وحذّر نقابيون أردنيون من أن استمرار القرار قد يؤدي إلى فقدان المملكة ميزتي الوقت والكلفة في عبور البضائع عبر سوريا، إضافة إلى ارتفاع أجور النقل بنحو 700 دولار إضافية، وسط ترقّب لنتائج الاجتماعات المرتقبة لمعالجة الإشكالات الفنية والمالية المرتبطة بالقرار.