قال مدير المكتب الإعلامي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله حلاق إن الآلية المعتمدة حالياً لرصد الأسعار لا تقوم على التسعير الإلزامي، مؤكداً أن السوق المحلية تُدار وفق مبدأ المنافسة الحرة من دون تحديد أسعار أو كميات.
وأوضح حلاق أن الرقابة التموينية تركز على إلزام التجار بالإعلان الواضح عن الأسعار للمستهلكين، مشيراً إلى وجود مديرية مختصة بمتابعة الأسعار في مختلف شرائح السوق، بما فيها اللحوم والخضار والفواكه.
وأضاف أن جزءاً من حالة الغضب الشعبي يعود إلى تراكمات سابقة أثّرت على المخصصات والقدرة على تلبية الاحتياجات، لافتاً إلى أن الرقابة التموينية كثّفت عملها خلال شهر رمضان بمعدل خمسة أضعاف.
وبيّن أن ظاهرة التخزين من قبل بعض التجار تسهم في رفع الأسعار، كاشفاً عن ضبط محتكرين بنسبة 45 بالمئة منذ ما قبل دخول رمضان وحتى الآن، إلى جانب وضع خطة إسعافية لضبط الأسواق خلال الأيام المتبقية من الشهر في دمشق وريفها وحماة وحمص.