كندا تعلن تخفيف العقوبات على سوريا مع إدراج ستة أشخاص على قوائم جديدة

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، اليوم الأربعاء 18 شباط، تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، والتي كانت سارية منذ عهد النظام السوري السابق، مقابل فرض عقوبات جديدة على ستة أشخاص.

وقالت الحكومة الكندية في بيان رسمي إن التغييرات تشمل تخفيف القيود على استيراد وتصدير السلع، والأنشطة الاستثمارية، وتقديم الخدمات المالية، بما في ذلك الأنشطة المرتبطة بمراقبة الاتصالات والمعاملات النفطية.

وأضاف البيان أن كندا أزالت 24 كيانًا وفردًا من لوائح العقوبات الخاصة بسوريا، في خطوة تهدف إلى تقليل العوائق أمام النشاط الاقتصادي، وتمكين المعاملات مع الكيانات التابعة للدولة في القطاعات الحيوية، بما يسهم في دعم تعافي الاقتصاد السوري.

عقوبات جديدة ومعايير محدثة

في المقابل، أعلنت كندا إدخال معيارين جديدين لإدراج الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات، يشملان المتورطين في ما وصفته بـ“انتهاكات جسيمة ومنهجية” لحقوق الإنسان، إضافة إلى من يعملون على تقويض السلام والأمن والاستقرار في سوريا.

ووفق البيان، فرضت كندا عقوبات جديدة على ستة أفراد لم تُسمّهم، معتبرة أنهم مسؤولون عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وأنشطة تهدد الاستقرار. وأشارت إلى أن أربعة منهم أُدرجوا بسبب تورطهم في أحداث الساحل التي وقعت في آذار 2025، فيما أُدرج الشخصان الآخران على خلفية اتهامهما بتمويل برامج الأسلحة الكيماوية والصاروخية الباليستية التابعة لنظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

وأكدت الحكومة الكندية أن العقوبات ستبقى سارية على الأفراد والكيانات المرتبطة بشكل وثيق بنظام الأسد، والذين أُدرجوا على قوائم العقوبات بين عامي 2011 و2017.

وأوضحت كندا أن إعلان اليوم يستند إلى تدابير سابقة هدفت إلى تخفيف بعض العقوبات بشكل مؤقت لتسهيل المعاملات الإنسانية وغيرها من الأنشطة في سوريا. كما ذكّرت بإعلان إزالة سوريا من قائمة الدول الأجنبية الداعمة للإرهاب بموجب قانون حصانة الدولة، في كانون الأول 2025.

وفي هذا السياق، قال السفير الكندي في دمشق غريغوري غاليغاندي إن بلاده ترحب بما وصفه بالتقدم المحرز في مساري الإصلاح السياسي والاقتصادي في سوريا.

وكان رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو أعلن في شباط 2025 تعيين النائب البرلماني عمر الغبرا مبعوثًا خاصًا جديدًا لكندا إلى سوريا. وقال ترودو إن التعيين يأتي في إطار دعم الشعب السوري خلال المرحلة الانتقالية، وتعزيز الجهود الرامية إلى بناء مجتمع شامل وسلمي.