كم يستغرق نقل ملكية العقار في سوريا؟ توضيح رسمي يهم كل مالك

مع تزايد الحاجة إلى بيع وشراء العقارات وتنظيم الملكيات، عاد ملف نقل الملكية العقارية إلى واجهة اهتمام السوريين، خاصة في ظل ظروف اقتصادية وضغوط معيشية تجعل أي إجراء إداري عاملًا مؤثرًا في حياة الناس.

وفي هذا السياق، قدّمت المديرية العامة للمصالح العقارية توضيحات رسمية حول آلية نقل الملكية، ومدد إنجازها، والعقبات التي قد تواجه بعض المعاملات.

إجراء بسيط… لكن بشروط

بحسب ما أوضحه مدير المديرية عبد الكريم إدريس، فإن نقل الملكية يُعد مبدئيًا إجراءً بسيطًا، يتم عبر حضور أطراف العقد شخصيًا، وتقديم الوثائق المطلوبة للتوثيق والتدقيق.

هذه الخطوات، في حال استيفائها كامل الشروط، تُنجز غالبًا خلال ثلاثة أيام فقط، وقد تمتد إلى أسبوع كحد أقصى إذا لم تكن هناك عوائق قانونية.

لكن على أرض الواقع، لا تسير جميع المعاملات بالسلاسة ذاتها. فبعض الطلبات تتعثر بسبب إشارات تحفظية على العقار، أو ذمم مالية مترتبة، أو نقص في المتطلبات الإجرائية المسبقة، ما يفرض على المواطن مراجعات إضافية قد تطيل زمن الإنجاز.

أرقام تهم كل مالك عقار

تشير البيانات الرسمية إلى أن نحو 95% من الأراضي القابلة للتملك في سوريا مسجّلة أصولًا في السجل العقاري، وتشكل قرابة 60% من المساحة الإجمالية للبلاد.

هذه النسبة المرتفعة تعكس أهمية السجل العقاري كمرجع قانوني أساسي لحماية الملكيات وتنظيم تداولها، لكنها في الوقت نفسه تُظهر حجم التحدي في المناطق التي تضررت بنيتها الإدارية خلال سنوات الحرب.

تحديات المناطق المتضررة

في المحافظات التي شهدت دمارًا واسعًا، تواجه الدوائر العقارية صعوبات مضاعفة، أبرزها فقدان أو تلف وثائق الملكية.

ومع ذلك، تُنفَّذ أعمال لإعادة تكوين الأضابير المتضررة، إلى جانب مشاريع أرشفة ومعالجة أضرار السجلات، بدعم من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وذلك في عدة محافظات.

هذه الجهود تهدف إلى تسهيل عودة المعاملات العقارية إلى مسارها القانوني، وتقليل النزاعات المرتبطة بالملكية، خاصة في المناطق التي تشهد عودة تدريجية للسكان.

نحو الأتمتة والحكومة الرقمية

في خطوة تُعد مفصلية للمستقبل، تعمل وزارة الإدارة المحلية والبيئة على مشروع للأرشفة الرقمية وأتمتة السجل العقاري، تمهيدًا لتعميمه على مستوى البلاد. ويأتي هذا المشروع ضمن توجه أوسع نحو التحول إلى الحكومة الرقمية، بما ينعكس على تسريع الإجراءات، وتقليل الاحتكاك المباشر، والحد من الأخطاء الإدارية.