أصدر وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني القرار رقم /13/، استنادًا إلى قانون الإدارة المحلية رقم /107/ لعام 2011، بهدف تعزيز اللامركزية الخدمية وتسريع إنجاز المعاملات على مستوى المحافظات.
ويقضي القرار بتفويض المحافظين بممارسة عدد من اختصاصات الوزير، تشمل تشكيل المكاتب التنفيذية، وتصديق عقود الإنفاق الاستثماري والجاري، وعقود البيع والإيجار والاستثمار، إضافة إلى الصلاحيات المالية المنصوص عليها في قانون العقود.
كما شمل التفويض شؤون العاملين وفق قانون العاملين الأساسي، بما فيها التعيين والنقل والندب والإجازات والتعويضات والمكافآت، إلى جانب إخلاء المساكن الإدارية ومنح تعويض شهرين للعامل المنتهي خدمته بسبب بلوغ السن القانونية.
ومنح القرار المحافظين صلاحيات استثمارية موسعة، تتيح لهم تصديق عقود تتراوح قيمتها بين مليار وخمسة عشر مليار ليرة سورية، والموافقة على مشاريع تصل قيمتها إلى خمسمئة مليون ليرة سورية.
وتضمن القرار أيضًا اعتماد المخططات التنظيمية البيئية، وإغلاق المنشآت المخالفة، وممارسة صلاحيات منصوص عليها في قوانين سابقة، بما يعزز سرعة اتخاذ القرار على المستوى المحلي.
وفوض القرار رؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات بإصدار القرارات المتعلقة بشؤون العاملين ضمن نطاق مدنهم، في إطار دعم توزيع الصلاحيات وتخفيف المركزية الإدارية.
ونص القرار على إلغاء كل ما يخالف مضمونه، على أن يُعد نافذًا من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News