توصلت سوريا ولبنان إلى اتفاق مرحلي لمدة 7 أيام يهدف إلى تنظيم حركة الشاحنات عبر المعابر الحدودية بين البلدين، في خطوة وُصفت بأنها اختبار عملي لمعالجة الازدحام والتعقيدات التي أثّرت خلال الفترة الماضية على حركة البضائع وتكاليف النقل.
ويأتي هذا الاتفاق في وقت يشهد فيه قطاع النقل البري ضغوطًا متزايدة، انعكست بشكل مباشر على أسعار السلع، وتوافر المواد في الأسواق، وتكاليف الاستيراد والتصدير، ما يجعل أي إجراء تنظيمي محل اهتمام واسع لدى التجار والمواطنين على حد سواء.
خلفية القرار… لماذا الآن؟
بدأت القضية بعد صدور قرار عن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك يقضي بمنع الشاحنات غير السورية من دخول الأراضي السورية، في إطار مساعٍ لتنظيم عمليات الشحن عبر المعابر البرية والمرافئ البحرية، وضبط حركة النقل بما يقلل الفوضى والتكدس ويحد من المخالفات.
إلا أن القرار أدى إلى تعليق حركة عدد كبير من الشاحنات، خاصة اللبنانية منها، ما استدعى مفاوضات سريعة انتهت باتفاق مرحلي لتفادي تعطّل سلاسل الإمداد.
بحسب المعطيات الرسمية، يشمل الاتفاق البنود التالية:
السماح للشاحنات اللبنانية بالدخول إلى الباحات الجمركية السورية لتفريغ حمولتها، على أن تعود محمّلة ببضائع سورية.
تطبيق المبدأ نفسه على الشاحنات السورية الداخلة إلى لبنان، بما يحقق نوعًا من المعاملة بالمثل.
السماح بدخول الشاحنات العالقة لمرة واحدة فقط كإجراء استثنائي.
استثناء المواد الحساسة من الاتفاق، مثل:
المواد المنقولة بالصهاريج
المواد الخطرة
اللحوم
الأدوية
مرحلة تجريبية… والنتائج هي الفيصل
يُطبق الاتفاق خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 20 شباط 2026، كمرحلة تجريبية تهدف إلى قياس مدى فعاليته على الأرض، قبل اتخاذ قرار بتمديده أو تعديله أو استبداله بآلية دائمة.
ويرى مراقبون أن نجاح هذه التجربة قد يفتح الباب أمام حلول أطول أمدًا تسهم في تخفيف الأعباء عن قطاع النقل، وتنعكس إيجابًا على الأسواق المحلية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المنطقة.
لأن أي تحسّن في انسيابية الشحن يعني:
تقليل تكاليف النقل
الحد من تأخير البضائع
المساهمة في استقرار أسعار بعض السلع
دعم حركة التبادل التجاري بين البلدين
وهي عوامل تؤثر بشكل مباشر على حياة الناس اليومية، من أسعار الغذاء إلى توفر المواد الأساسية.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News