ما الذي تعنيه إعفاءات الشاحنات اللبنانية على الحدود السورية؟ تفاصيل اتفاق مؤقت وتأثيره على الأسواق

في خطوة تهدف إلى تخفيف الازدحام على المعابر وتنظيم حركة الشحن، توصلت سوريا ولبنان إلى اتفاق مؤقت يمنح إعفاءات محدودة للشاحنات اللبنانية، بعد قرار سوري سابق بفرض حظر على الشاحنات الأجنبية الداخلة إلى أراضيها.

وبحسب مصادر مطلعة، يشمل الاتفاق إعفاءات تمتد لمدة سبعة أيام، تُطبق وفق آلية انتقالية تسمح باستمرار حركة بعض أنواع البضائع، ريثما يتم تقييم النتائج واتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل الإجراءات التنظيمية الجديدة.

ما الذي يشمله الاتفاق؟

الاتفاق حدّد نقطة موحّدة لتفريغ وتحميل الشاحنات، في محاولة للحد من الفوضى اللوجستية، وضمان الرقابة الجمركية دون تعطيل كامل لحركة التجارة. كما تضمن استثناء عدد من المواد الأساسية من الحظر، أبرزها:

الصهاريج

المواد الخطرة

الإسمنت

المواد الأولية للصناعة

اللحوم

الأدوية

ووفق الآلية المتفق عليها، سُمح أيضًا بدخول لمرة واحدة للشاحنات السورية واللبنانية العالقة على الحدود منذ بدء تطبيق قرار الحظر، على أن يُعاد تقييم الوضع قبل انتهاء المهلة المحددة.

خلفية القرار السوري

القرار السوري الذي سبق الاتفاق قضى بمنع دخول الشاحنات الأجنبية إلى الأسواق المحلية، مع إلزامها بتفريغ حمولاتها في نقاط جمركية محددة. وتهدف هذه الخطوة، بحسب الجانب السوري، إلى:

تنظيم قطاع الشحن والنقل

تعزيز الرقابة على البضائع

دعم وتشغيل أسطول النقل المحلي

وأكدت المصادر الرسمية أن القرار لا يستهدف دول الجوار، بل يأتي في إطار معالجة اختلالات قائمة منذ سنوات في حركة النقل البري.

انعكاسات مباشرة على لبنان

في لبنان، أثار القرار مخاوف واسعة في الأوساط الاقتصادية، خصوصًا مع تراكم الشاحنات على المعابر الحدودية، وتحذيرات من تأثير محتمل على سلاسل الإمداد وأسعار بعض السلع. ويرى مراقبون أن الإعفاء المؤقت يخفف من حدة الأزمة، لكنه لا يشكل حلًا دائمًا ما لم يتم التوصل إلى تفاهم طويل الأمد.

ماذا عن الدول المجاورة؟

بالتوازي مع ذلك، أوضح الجانب الأردني أن الاتصالات مع دمشق ما تزال مستمرة، بهدف التوصل إلى استثناءات مماثلة للشاحنات الأردنية المتأثرة بالقرار، في ظل تشابك حركة الترانزيت بين الأردن وسوريا ولبنان.

هذا الملف لا يقتصر على الشاحنات والمعابر فقط، بل ينعكس مباشرة على:

توفر السلع في الأسواق

كلفة النقل وأسعار المنتجات

استقرار سلاسل التوريد بين دول الجوار

ومع اقتراب انتهاء المهلة المؤقتة، تترقب الأوساط التجارية قرارًا نهائيًا قد يرسم شكل حركة النقل الإقليمي في المرحلة المقبلة.