كشف مصدر دبلوماسي فرنسي أن وزارة الخارجية الفرنسية تعمل على تشجيع وطمأنة الشركات الفرنسية الراغبة بالاستثمار في سوريا، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الفرنسية.
وأوضح المصدر، خلال جلسة مع صحفيين، أن باريس فتحت منذ شباط الماضي الباب أمام الشركات لتقديم أفكارها ومشاريعها كمرحلة أولى، على أن تُستكمل لاحقًا بتقديم أدوات وضمانات، ولا سيما المتعلقة بالتصدير إلى سوريا، إضافة إلى التنسيق مع مجلس الأعمال السوري–الفرنسي لتنظيم لقاءات مشتركة.
وأشار إلى وجود تواصل فرنسي مع المملكة العربية السعودية ومؤسسات خليجية، في ظل نشاط شركات فرنسية واسعة داخل السوق السعودية، مؤكدًا أن الاستقرار في سوريا يبقى العامل الأهم لجذب الاستثمارات.
وبيّن المصدر أن سوريا تعود تدريجيًا إلى المنظومة الاقتصادية بعد رفع العقوبات، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي كان أول من بادر إلى رفعها في أيار 2025، لافتًا إلى استمرار الدعم الإنساني وعودة الوكالة الفرنسية للتنمية، مع إمكانية إطلاق مشاريع في قطاعات المياه والصحة والزراعة خلال العام الجاري.
كما تحدث عن مشروع فرنسي لدعم المصرف المركزي السوري، عبر تقديم الخبرات اللازمة لتعزيز الاستقرار المصرفي وتهيئة بيئة مناسبة لعمل الشركات.
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو أن دعم باريس لدمشق مرتبط بالتقدم في ملفات المحاسبة ومنع العنف، محذرًا من إمكانية إعادة فرض العقوبات في حال عدم تحقيق تقدم ملموس.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News