وزارة العدل توضح ما يُتداول حول القاضية كاترين دغلاوي في عدلية حمص

أصدرت وزارة العدل بيانًا توضيحيًا ردًا على ما يتم تداوله عبر بعض المنصات بشأن القاضية كاترين دغلاوي في عدلية حمص، مؤكدة عدم التسامح مع أي انتهاكات لحقوق الإنسان.

وأوضحت الوزارة أنها باشرت، من خلال التفتيش القضائي، تحقيقًا في الادعاءات المنسوبة، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال ثبوت أي مخالفات.

كما نفت وزارة العدل صحة ما يُشاع حول ترقية القاضية المذكورة، مؤكدة أنها لا تزال في موقعها الوظيفي ذاته، وأن ما جرى يندرج ضمن التشكيلات القضائية الدورية المعتمدة.

وأكد البيان أن الوزارة ملتزمة بتطبيق القوانين الناظمة للعمل القضائي، وبضمان المساءلة وفق الأطر القانونية المعتمدة.