لجنة حكومية تكشف معطيات جديدة عن أطفال المعتقلين في دور الرعاية

أفادت لجنة الكشف عن مصير أبناء المعتقلين والمعتقلات والمغيّبين والمغيّبات قسراً في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم الأحد، بأنها أحصت حتى تاريخ بيانها 314 طفلاً وطفلة من أبناء المعتقلين، جرى إيداعهم في دور الرعاية التابعة للوزارة من قبل فروع أمن النظام السابق.

وأوضحت اللجنة، في بيان رسمي، أن 140 حالة من هذه الحالات أُودعت في جمعية قرى الأطفال SOS، فيما تم التحقق من وصول 160 طفلاً وطفلة إلى ذويهم، مع استمرار العمل على التحقق من مصير بقية الحالات.

وجاء البيان رداً على ما تم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من ادعاءات تتعلق بإخفاء معلومات أو التلاعب ببيانات تخص الأطفال الذين أُودِعوا في دور الرعاية خلال السنوات الماضية.

وبيّنت اللجنة أنها أُحدثت بموجب القرار رقم /1806/ لعام 2025، بهدف التقصّي الشامل عن مصير الأطفال المفقودين من أبناء المعتقلين والمعتقلات والمغيّبين قسراً، وإعداد تقرير نهائي يتضمن جميع الحالات ورفعه إلى الجهات المعنية، إلى جانب تقديم الدعم القانوني والنفسي لذوي الأطفال المفقودين.

وأضافت أن عملها انطلق في 21 أيار 2025، ويضم ممثلين عن وزارات الشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والداخلية والأوقاف، إضافة إلى ممثلين عن ذوي ضحايا الاختفاء القسري ومنظمات المجتمع المدني.

وأشارت اللجنة إلى اعتماد مسار توثيقي شمل جمع وأرشفة الوثائق المتبقية في دور الرعاية وأرشيف الوزارة، إلى جانب رقمنة الملفات والتعاون مع خبراء أرشفة من المركز الدولي للعدالة الانتقالية، بما يضمن حفظ الأدلة لخدمة مسارات المساءلة.

وفيما يتعلق بوثيقة جرى تداولها ونُسبت إلى جمعية قرى الأطفال SOS، أكدت اللجنة أنها غير موقعة وغير مختومة ومجهولة المصدر، ما يفقدها الموثوقية اللازمة لاعتمادها.

كما أوضح البيان أن اللجنة لم تعثر حتى الآن على أي دليل يثبت إيداع أبناء السيدة رانيا العباسي في دور الرعاية التابعة للوزارة أو في جمعية SOS، مؤكدة أن البحث ما يزال مستمراً عبر مصادر متعددة.

وختمت اللجنة بيانها بدعوة وسائل الإعلام ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى تحرّي الدقة وعدم تداول معلومات غير موثوقة، لما قد تسببه من أذى نفسي واجتماعي للأطفال وذويهم، مجددة التزامها بمواصلة العمل للوصول إلى الحقيقة.