أثار إعلان ضوابط جديدة لتنظيم دخول السوريين إلى مصر اهتمامًا واسعًا بين السوريين المقيمين في الخارج، خصوصًا أولئك الذين يعتمدون على مصر كوجهة للدراسة أو لمّ الشمل العائلي أو الإقامة المؤقتة. ومع تزايد التساؤلات، تتضح الصورة الرسمية بوصف القرار تنظيميًا وليس منعًا شاملًا.
ما طبيعة القرار الجديد؟
بحسب مصادر مصرية مطلعة، بدأت السلطات المصرية تطبيق ضوابط تنظيمية جديدة منذ يوم الخميس الماضي، تتعلق بسفر السوريين إلى الأراضي المصرية. وتنص هذه الضوابط على عدم قبول طلبات سفر السوريين إلى مصر إذا كانوا قادمين من أربع دول عربية هي: سوريا ولبنان والأردن والعراق.
ويهدف هذا الإجراء، وفق المصادر، إلى ضبط حركة الدخول عبر المنافذ المصرية في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، وليس إلى إيقاف الدخول بشكل كامل.
من المستثنون من القرار؟
أكدت المصادر أن القرار لا يشمل السوريين الذين يحملون إقامة مصرية سارية المفعول، حيث يُسمح لهم بالدخول إلى البلاد دون عوائق.
كما تسمح الضوابط الجديدة بمنح تأشيرات دخول للسوريين المقيمين في دول الخليج العربي أو الدول الأوروبية، بشرط تقديم ما يثبت امتلاكهم إقامات سارية في تلك الدول عند التقدم بطلب التأشيرة.
ماذا عن الطلاب ولمّ الشمل؟
أحد أبرز التغييرات التي تضمنها القرار هو إغلاق المسارات السابقة التي كانت تُستخدم لدخول السوريين، ومنها:
مسار الطلاب المسجلين في الجامعات المصرية
مسار لمّ الشمل العائلي للأشخاص الذين لديهم أقارب مقيمون في مصر
وبحسب المصادر، لم تعد هذه المسارات كافية بحد ذاتها للحصول على إذن دخول، ما يعني تغيّرًا واضحًا في الإجراءات المعمول بها سابقًا.
مسؤولية على شركات الطيران
حمّلت الضوابط الجديدة شركات الطيران مسؤولية التحقق المسبق من استيفاء المسافرين السوريين للشروط المطلوبة قبل صعودهم إلى الطائرة. ويشمل ذلك التأكد من وجود إقامة سارية أو استيفاء شروط التأشيرة الجديدة، مع فرض منع الصعود عن أي مسافر غير مستوفٍ للشروط، لتفادي الغرامات أو المساءلة القانونية.
هل هو منع شامل؟
شددت المصادر على أن ما يُتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول “منع شامل” لدخول السوريين إلى مصر غير دقيق، مؤكدة أن الإجراء يأتي في إطار تنظيم الدخول والخروج وليس إغلاق الباب بالكامل.
خلفية عن الوجود السوري في مصر
تشير تقديرات غير رسمية إلى وجود نحو 1.5 مليون سوري في مصر، في حين لا يتجاوز عدد المسجلين رسميًا لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ما بين 160 و200 ألف شخص.
وتعود موجات اللجوء الكبرى إلى عامي 2012 و2013، مع تركز الوجود السوري في مناطق مثل 6 أكتوبر والعبور والشروق والقاهرة والإسكندرية ودمياط.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News