فرص تدريب ومنح دراسية جديدة في سوريا… برنامج حكومي يفتح الباب أمام ذوي الإعاقة

في ظل الحاجة المتزايدة لفرص التدريب والتأهيل المهني داخل سوريا، يبرز أي برنامج يربط بين بناء المهارات وإتاحة فرص تعليمية دولية كخبر يلامس حياة الناس مباشرة، خاصة عندما يشمل فئات غالبًا ما تُهمّش، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة.

ووقّعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، اليوم السبت، مذكرة تفاهم مع مؤسسة سعيد للتنمية، بهدف تطوير برنامج تدريبي متخصص يركّز على تعزيز القدرات القيادية ودعم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن البرامج التدريبية الرسمية.

ووفق ما أعلنته الوزارة، يأتي هذا التعاون في إطار جهودها لتطوير كفاءة كوادرها، وتوسيع ثقافة التدريب المستمر، بما ينعكس على تحسين الأداء المؤسسي وجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.

ما الجديد في هذا البرنامج؟

البرنامج لا يقتصر على تدريب تقليدي، بل يتضمن عناصر عملية ومباشرة، أبرزها:

تخصيص 50% من مقاعد التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة

تجهيز قاعة تدريبية مخصصة تراعي احتياجاتهم

توفير ترجمة بلغة الإشارة لضمان مشاركة فعّالة

تنمية مهارات قيادية وإدارية حديثة تستهدف العاملين في الوزارة

هذه الخطوات تعكس توجهًا نحو إدماج حقيقي، وليس شكليًا، لفئة ذوي الإعاقة في برامج بناء القدرات.

تصريحات رسمية

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، أكدت أن هذه الشراكة تمثل جزءًا من رؤية أوسع لبناء قدرات الكوادر الوطنية، مشيرة إلى أن الاستثمار في التدريب والمعرفة هو أساس تطوير العمل المؤسسي.

وأضافت أن البرنامج لا يهدف فقط إلى رفع كفاءة المشاركين، بل إلى خلق بيئة تدريب شاملة تتيح فرصًا متساوية للجميع.

منح دراسية وفرص تعليم دولية

من أبرز النقاط التي لاقت اهتمامًا واسعًا، إتاحة الفرصة أمام المشاركين في البرنامج للحصول على منح دراسية في جامعة أكسفورد، عبر مؤسسة سعيد للتنمية، ما يمنح البرنامج بعدًا دوليًا ويعزز قيمته العملية والمهنية.

هذه الخطوة قد تفتح آفاقًا جديدة أمام كوادر سورية للوصول إلى تجارب تعليمية عالمية، ونقل المعرفة إلى الداخل السوري.

يرى متابعون أن هذا النوع من البرامج قد يسهم في:

تحسين فرص التدريب والتوظيف

تعزيز دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل

تطوير الأداء الإداري داخل المؤسسات الحكومية

خلق نماذج شراكة قابلة للتوسع مستقبلًا

بين الحاجة المتزايدة للتدريب، وأهمية الدمج المجتمعي، يأتي هذا البرنامج ليقدّم نموذجًا مختلفًا يربط التأهيل المحلي بالفرص الدولية، مع تركيز واضح على الشمولية وتمكين ذوي الإعاقة.

تابع مثل هذه المبادرات، فقد تكون فرصتك القادمة للتدريب أو التطوير المهني أقرب مما تتوقع.