قرار جديد في حمص يغيّر طريقة إنجاز المعاملات الصحية

أصدرت مديرية صحة حمص تعميمًا رسميًا جديدًا يهدف إلى تنظيم العمل الإداري داخل الدوائر الصحية ومنع التجاوزات التي تؤثر على سير المعاملات، وذلك من خلال منع التعامل مع معقبي المعاملات داخل جميع أقسام وشعب المديرية.

ويأتي هذا القرار في إطار محاولات رسمية للحد من الوساطة في تسيير الأوراق الرسمية، وتعزيز مبدأ المراجعة المباشرة بين المواطن والمؤسسة، بما يضمن شفافية أكبر في تقديم الخدمات الصحية والإدارية.

ما الذي نصّ عليه التعميم؟

التعميم، الصادر بتوقيع معاون مدير صحة حمص الدكتور بشر عباس دياب، شدد على منع كافة أشكال التعامل مع معقبي المعاملات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل دوائر المديرية.

وأوضح أن الهدف الأساسي من القرار هو حماية حقوق المواطنين، ومنع أي استغلال قد يتعرض له المراجعون أثناء إنجاز معاملاتهم، إضافة إلى ضبط الأداء الإداري داخل المؤسسات الصحية.

وتضمن التعميم جملة من التعليمات الصارمة، أبرزها:

المنع التام لاستلام أي طلب أو معاملة مقدمة عن طريق معقب معاملات

حظر التوجيه أو الوساطة في تسيير المعاملات الرسمية

منع الموظفين من توجيه المواطنين أو نصحهم باللجوء إلى معقبي المعاملات لتسهيل أمورهم

وحذرت المديرية من أن ثبوت تعامل أي موظف مع معقبي المعاملات سيعرّضه بشكل فوري إلى عقوبات مسلكية ومساءلة قانونية، وفق الأنظمة المعمول بها.

رسالة واضحة للموظفين والمراجعين

وفي ختام التعميم رقم (32/م.ر/4/5) الصادر بتاريخ 5 كانون الثاني 2026، شددت مديرية صحة حمص على ضرورة الاطلاع والتقيّد التام بمضمون التعليمات، مؤكدة أن أي مخالفة ستُحمّل صاحبها المسؤولية الكاملة.

ويهدف القرار إلى تشجيع المراجعة المباشرة من قبل المواطنين، بما يضمن حصولهم على الخدمة دون وسطاء، ويضع الموظف أمام مسؤوليته في أداء مهامه وفق القوانين والتعليمات.

يرى متابعون أن هذا الإجراء قد يسهم في:

تقليل فرص الاستغلال المالي للمواطنين

تسريع إنجاز المعاملات عبر قنوات واضحة

تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسة

الحد من مظاهر الفساد الإداري

في المقابل، يؤكد مختصون أن نجاح القرار مرتبط بـ حسن التطبيق والرقابة الفعلية داخل الدوائر، إضافة إلى تبسيط الإجراءات الإدارية لتخفيف الضغط على المراجعين.

ويمثل قرار منع التعامل مع معقبي المعاملات في مديرية صحة حمص خطوة جديدة نحو تنظيم العمل الإداري وتعزيز الشفافية، وسط ترقب لمدى انعكاسه على جودة الخدمات وسهولة حصول المواطنين عليها خلال المرحلة المقبلة.