مجلس أعمال سوري–سعودي جديد… هل يفتح باب فرص عمل واستثمارات في سوريا؟

في خطوة وُصفت بأنها إشارة جديدة على تنشيط التعاون الاقتصادي الإقليمي، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا عن تشكيل مجلس الأعمال السوري – السعودي، ليكون منصة تنسيقية تهدف إلى ربط قطاعات الأعمال بين دمشق والرياض، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين رجال الأعمال في البلدين.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المنطقة حراكًا اقتصاديًا متزايدًا، وسط آمال بأن ينعكس أي تقارب اقتصادي على حياة المواطنين وفرص العمل والاستقرار المعيشي داخل سوريا.

ما الهدف من مجلس الأعمال الجديد؟

بحسب وزارة الاقتصاد، يهدف المجلس إلى:

تشجيع الاستثمارات المشتركة بين الشركات السورية والسعودية

تسهيل التواصل بين غرف التجارة والصناعة

نقل الخبرات الإدارية والتجارية

خلق بيئة أكثر تنظيمًا للشراكات المستقبلية

ويرى متابعون أن وجود إطار رسمي مثل مجلس الأعمال قد يسهم في تقليل العقبات الإدارية أمام المستثمرين، وتقديم صورة أوضح عن الفرص المتاحة في السوق السورية.

إدارة جديدة برؤية اقتصادية

وبقرار صادر عن وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار، تم تكليف السيد هيثم صبحي جود برئاسة الجانب السوري في مجلس الأعمال، في خطوة تعكس توجهًا نحو إدارة متخصصة ذات طابع مؤسسي.

وضم الوفد الفريق الإداري للمجلس:

رامي حمادة رئيسًا تنفيذيًا

سامر منصر قلجي نائبًا للرئيس التنفيذي

ناصر يوسف رئيسًا للعمليات

أنطوان نصري منسقًا للقطاع الخاص

وتُعد هذه التشكيلة، وفق مراقبين، محاولة لدمج الخبرة الإدارية مع التواصل المباشر مع القطاع الخاص، بما يعزز فاعلية المجلس على أرض الواقع.

سوريا في قلب الفعاليات الاقتصادية بالرياض

بالتوازي مع إعلان تشكيل المجلس، سجلت سوريا حضورًا اقتصاديًا لافتًا في المملكة العربية السعودية، من خلال مشاركة الوزير نضال الشعار في المؤتمر الدولي الخامس للتحكيم التجاري، ضمن فعاليات “أسبوع الرياض الدولي”.

وتأتي هذه المشاركة في إطار تعزيز الحضور السوري في المحافل الاقتصادية والقانونية الدولية، وفتح قنوات نقاش حول آليات التحكيم التجاري، التي تُعد عنصرًا أساسيًا في جذب الاستثمارات وحماية حقوق الشركات.

بالنسبة للمواطنين، يترقب كثيرون أن تسهم هذه الخطوات في:

تحريك عجلة الاستثمار والتشغيل

دعم بعض القطاعات الإنتاجية

توفير فرص عمل مباشرة أو غير مباشرة

تحسين تدفق السلع والخدمات

في المقابل، يؤكد مختصون أن الأثر الفعلي لهذه المجالس سيعتمد على سرعة الانتقال من الإعلانات إلى مشاريع ملموسة على الأرض.

يشكل مجلس الأعمال السوري – السعودي إطارًا جديدًا للتعاون الاقتصادي، لكن نجاحه سيقاس بقدرته على تحقيق نتائج عملية تنعكس على الاقتصاد المحلي ومعيشة المواطنين خلال المرحلة المقبلة.