أعلن وزير العدل السوري، مظهر الويس، عن توقيع اتفاقية قضائية بين سوريا ولبنان تتعلق بنقل المحكومين السوريين من السجون اللبنانية، في خطوة وُصفت بأنها بداية مسار قانوني وإنساني لمعالجة أحد أكثر الملفات تعقيدًا التي تؤرق آلاف العائلات السورية منذ سنوات.
وبحسب تصريحات الوزير، جاءت الاتفاقية نتيجة شراكة استراتيجية ومسار قضائي ودبلوماسي مكثف بين البلدين، وجرى إعدادها عبر لجان قضائية فنية مشتركة عملت على دراسة الملفات وفق الأطر القانونية المعتمدة، وبما يراعي القوانين المحلية والاتفاقات الثنائية.
ماذا تتضمن الاتفاقية؟
تركّز الاتفاقية على تنظيم عملية نقل المحكومين السوريين من لبنان إلى سوريا، بما يسمح لهم باستكمال محكومياتهم داخل البلاد، وفق ضوابط قانونية محددة، وبالتنسيق بين الجهات القضائية في البلدين.
وأكد وزير العدل أن هذه الخطوة تجسد توجيهات القيادة السورية بمتابعة أوضاع المواطنين السوريين أينما وجدوا، ولا سيما أولئك الذين أمضوا سنوات طويلة في السجون خارج البلاد.
ويمثل هذا الملف أهمية خاصة لآلاف العائلات السورية، سواء داخل سوريا أو في دول اللجوء، حيث يرتبط مباشرة بالوضع الإنساني والاجتماعي للمحكومين وذويهم.
فبالنسبة لكثير من الأسر، يفتح نقل المحكومين إلى الداخل السوري باب الأمل بمتابعة أوضاع أبنائهم بشكل أقرب، وتسهيل الزيارات، وإنهاء سنوات من الغموض القانوني.
لجان مشتركة ومسار مستمر
وأوضح الويس أن الاتفاقية الحالية تُعد خطوة أولى في مسار أوسع، إذ ستواصل اللجان القضائية المشتركة عملها لمتابعة باقي الملفات العالقة، تمهيدًا للتوصل إلى اتفاقية أشمل تعالج مختلف الجوانب القانونية المتعلقة بالمحكومين السوريين في لبنان.
كما أشاد بالدور الذي لعبه القضاء اللبناني في تسريع البت في الملفات المعقدة، مؤكدًا أن العمل جرى بشفافية ومهنية عالية، رغم حساسية القضايا وتشابكها القانوني.
وبحسب وزارة العدل، فإن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لتطبيق الاتفاقية على أرض الواقع، مع التأكيد على أن كل حالة ستُدرس بشكل منفصل وفق وضعها القانوني.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تشكل مدخلًا لمعالجة ملفات إنسانية أخرى عالقة بين البلدين، خاصة تلك التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تعيشها المنطقة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News