كشف حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن سوريا أوشكت على الانتهاء من إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال، موضحًا أنها ستكون جاهزة للنقاش خلال الشهر الجاري، تمهيدًا للعمل على الخروج من «القائمة الرمادية» الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية «فاتف».
وقال الحصرية، في تصريحات لموقع اقتصاد الشرق على هامش الطاولة المستديرة للسياسات الاستثمارية في سوريا، التي عُقدت في دبي، إن اعتماد هذه الاستراتيجية يُعد خطوة أساسية على مسار تعزيز التعاون المالي الدولي وتحسين بيئة العمل المصرفي في البلاد.
وأضاف أن المرحلة التالية لاعتماد الاستراتيجية ستتمثل في طلب الدعم الفني والتقني من عدد من الجهات الدولية والإقليمية، من بينها وزارة الخزانة الأميركية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، إلى جانب صندوق النقد العربي، وذلك بهدف تلبية المعايير المطلوبة للخروج من القائمة الرمادية التي تضم الدول غير المتعاونة بشكل كافٍ في مجال مكافحة تبييض الأموال.
وفي سياق متصل، أشار حاكم المصرف المركزي إلى وجود اتصالات ومناقشات مع عدد من الدول العربية والأجنبية لتأسيس أول بنك استثماري في سوريا، متوقعًا أن يتم إطلاق هذه الخطوة خلال الربع الأخير من العام الجاري أو في الربع الأول من عام 2027.
وأوضح الحصرية أن خطة المصرف لتأمين التمويل اللازم لتجديد وإعادة بناء البنى التحتية في سوريا تعتمد بشكل رئيسي على دور البنوك الاستثمارية، لافتًا إلى أن الودائع الفردية في المصارف المحلية غير قادرة حاليًا على تغطية متطلبات تمويل المشاريع الكبرى المطروحة.
وأكد أن تطوير القطاع المصرفي والاستثماري يشكّل عنصرًا محوريًا في دعم عملية التعافي الاقتصادي وجذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News