أصدر فخامة الرئيس أحمد الشرع، يوم الاثنين الماضي، المرسوم رقم (18) لعام 2026، القاضي بتشكيل مجلس إدارة الشركة السورية للبترول، في خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الحوكمة وإعادة ترتيب إدارة أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.
هيكلية مجلس الإدارة
ونصّت المادة الأولى من المرسوم على تسمية أعضاء مجلس إدارة الشركة وفق التشكيلة التالية:
وزير الطاقة: رئيساً لمجلس الإدارة
المهندس يوسف قبلاوي: الرئيس التنفيذي للشركة (عضواً)
قتيبة بدوي: ممثلاً عن المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية (عضواً)
محمد عبد الحليم أبا زيد: نائب وزير المالية (عضواً)
المهندس باسل عبد العزيز الحنان: معاون وزير الاقتصاد والصناعة (عضواً)
المهندس طلال محمود الهلالي: المدير العام لهيئة الاستثمار السورية (عضواً)
المهندس أسامة هزاع: خبير في قطاع النفط والغاز (عضواً)
المهندس عماد المحيميد: خبير في قطاع النفط والغاز (عضواً)
فريد فنري: خبير قانوني (عضواً)
فصل بين القرار والتنفيذ
وأوضح المرسوم أن الرئيس التنفيذي للشركة لا يملك حق التصويت على قرارات مجلس الإدارة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الفصل بين الإدارة التنفيذية وسلطة اتخاذ القرار الاستراتيجي، بما ينسجم مع مبادئ الحوكمة المؤسسية المعتمدة في إدارة الشركات الكبرى.
ويرى مختصون أن هذا التوجه يسهم في تقليل تضارب المصالح، وضمان أن تكون القرارات الاستراتيجية ناتجة عن رؤية جماعية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاستثمارية والقانونية.
أهمية الخطوة لقطاع الطاقة
يأتي تشكيل مجلس الإدارة في وقت يشهد فيه قطاع النفط والغاز مرحلة إعادة تنظيم وهيكلة، مع تصاعد الحاجة إلى إدارة أكثر كفاءة للموارد، وتهيئة بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات، وتحسين مستوى الأداء المؤسسي.
وتُعد الشركة السورية للبترول إحدى الركائز الأساسية في منظومة الطاقة، ما يجعل تشكيل مجلس إدارتها خطوة محورية باتجاه تعزيز الشفافية وتحسين التخطيط طويل الأمد.
ما الذي ينتظره الشارع؟
يعوّل متابعون على أن ينعكس هذا التشكيل على تطوير سياسات الإنتاج والاستثمار، وتحسين إدارة الموارد، بما يسهم تدريجياً في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات السوق المحلية من الطاقة.
تابعوا آخر أخبار وكالة السوري الإخبارية عبر Google News