لقاء اقتصادي في دبي يناقش فرص استثمار جديدة في السوق السورية

سلّط لقاء اقتصادي عُقد في دبي الضوء على آفاق الاستثمار في السوق السورية، في وقت تتزايد فيه النقاشات حول دور رأس المال الإقليمي في دعم مشاريع إعادة الإعمار وتحفيز النشاط الاقتصادي، وسط تحديات معقدة تشهدها البلاد منذ سنوات.

وفي هذا السياق، أعلن رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور، عبر منشور على حسابه الرسمي في فيسبوك، عن استقباله وفدًا رسميًا من الجمهورية العربية السورية في فندق الحبتور غراند، ضم عددًا من المسؤولين في القطاعات المالية والاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب شخصيات من عالم الأعمال.

بحث فرص ومشاريع محتملة

وبحسب ما ورد في المنشور، تناول اللقاء مناقشة مشاريع استثمارية محتملة في سوريا خلال المرحلة المقبلة، حيث جرى تبادل وجهات النظر حول متطلبات البيئة الاستثمارية، وآليات تسهيل الإجراءات، وسبل تهيئة الظروف اللازمة لانطلاقة عملية ومستقرة للمشاريع الاقتصادية.

وأشار الحبتور إلى أن أعضاء الوفد أكدوا استعدادهم للتعاون ودعم أي خطوات من شأنها تسهيل الاستثمارات، بما يضمن وضوح المسار، ويعزز الثقة بين المستثمرين والجهات المعنية.

التركيز على الاستثمار المسؤول

وخلال اللقاء، شدد الحبتور على ما وصفه بالاستثمار المسؤول، الذي يضع البعد الإنساني والاجتماعي في صلب أولوياته، ويركز على خلق فرص عمل مستدامة، والمساهمة في دعم الاقتصاد المحلي، دون الدخول في تفاصيل تتعلق بحجم أو طبيعة المشاريع المطروحة.

ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن هذا النوع من الطروحات يعكس توجّهًا متزايدًا لدى بعض المستثمرين الإقليميين نحو ربط العوائد الاقتصادية بالتأثير الاجتماعي، خاصة في الدول الخارجة من أزمات طويلة.

إشارات إلى مناخ الاستثمار

ويكتسب هذا اللقاء أهمية إضافية في ظل النقاش الدائر حول مناخ الاستثمار في سوريا، والتحديات المرتبطة بالبنية التحتية، والإطار القانوني، وحماية رأس المال، وهي عوامل تُعد أساسية لأي استثمار طويل الأمد.

وأكد الحبتور، وفق المنشور، أن وضوح الرؤية، والشراكات القائمة على الثقة، وتوفير الضمانات اللازمة للمستثمرين، تمثل عناصر حاسمة لنجاح أي مشروع اقتصادي، مشيرًا إلى التفاؤل بإمكانية تحقيق نتائج إيجابية في حال توافرت هذه الشروط.

قراءة اقتصادية أوسع

ويرى محللون أن مثل هذه اللقاءات، حتى وإن بقيت في إطارها التمهيدي، تعكس محاولات لاستكشاف فرص جديدة في السوق السورية، في وقت يبحث فيه الاقتصاد المحلي عن مصادر تمويل واستثمار قادرة على تحريك عجلة الإنتاج، وتخفيف الأعباء المعيشية عن السكان.

وفي ظل غياب تفاصيل تنفيذية معلنة حتى الآن، تبقى هذه اللقاءات مؤشرات أولية على مسار قد يتطور خلال المرحلة المقبلة، تبعًا للظروف الاقتصادية والسياسية، ومدى قدرة الأطراف المختلفة على تحويل النقاشات إلى مشاريع فعلية على الأرض.